تساءل الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي عضو مجلس الشيوخ، لماذا لم تفعل المادة 41 في الدستور لمواجهة الزيادة السكانية؟.
وأضاف سعيد خلال لقائه الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم" المُذاع عبر فضائية "TEN"، الأحد، أن بعض مواد الدستور لم تفعل ولم تحول إلى قوانين، مشددًا على ضرورة تحويلها لقوانين لحل أزمة الزيادة السكانية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن السلاح الأساسي لمواجهة الزيادة السكانية هو التنمية، ونحن نسير في هذا الاتجاه ونعافر من أجل ذلك.
التنمية المستدامة أقوى سلاح ضد الزيادة السكانية
ولفت إلى أن التنمية المستمرة والمستدامة هي السلاح الرئيسي ضد الزيادة السكانية، لأنه يوفر شبه تشغيل دائم للرجال والنساء معا بما يسهم في تحديد النسل وتقليل عدد الأبناء وتقليل الهروب من التعليم.
وأكد أن مواجهة الزيادة السكانية تحتاج لتوعية الأسرة بأهمية تنظيم الأسرة، وهذا يحتاج لوحدات طبية، وهناك تغير إيجابي طفيف في معدل النمو السكاني ما بين 2020 و2021 ربما يكون بسبب كورونا، مؤكدًا أن جميع دول العالم التي شهدت انكسارا سكانيا حدث بعد الوصول لمعدلات من التنمية.
وتنص المادة 41 من الدستور، التي أشار إليها الدكتور عبدالمنعم سعيد، على أن تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلي تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، وذلك فى إطار تحقيق التنمية المستدامة.
