كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن المشروع التجديدي للشيخ محمد أبوزهرة الذي أبهر الجميع، مشيرًا إلى أن مفتاح ومحور هذا المشروع تقنين الفقه الإسلامي.
وقال جمعة خلال برنامج "مصر أرض المجددين" المُذاع على قناة ON، اليوم الثلاثاء، إن الشيخ محمد أبوزهرة تربى في الأزهر الشريف، وبعد قضاء مراحله الأولى على يد المشايخ الأجلاء في بدايات القرن العشرين، كان هناك نوع من أنواع التطوير في التدريس لإنشاء ما يسمى بمدرسة القضاء الشرعي المنبثقة من الأزهر الشريف، ودرس بها علماء الأزهر الكبار، وانضم إليها الشيخ محمد أبوزهرة، ودرس فيها لحين تخرجه فيها.
وأضاف أن الشيخ محمد أبوزهرة عندما تخرج في مدرسة القضاء الشرعي، حدثت مناقشة حول إدراجها في الأزهر بعد أن أثبتت صلاحيتها وانفتاحها، وصدر قرار بإغلاق المدرسة في عام 1928، وأدرجت بعد ذلك على يد الشيخ محمد محمد المدني في كلية الشريعة وأصبحت كلية الشريعة والقضاء.
مدرسة القضاء الشرعي
وأوضح أن فكرة إنشاء المدرسة في البداية كانت في صدور طائفة تستطيع تحمل مسئولية القضاء الشرعي الذي كانت له محكمة مستقلة وقضية التأليف والوصل بين الفقه الإسلامي الموروث والتقنين المدني الحديث، لافتًا إلى أن بعض الناس يرى أن مدرسة القضاء الشرعي كانت موازية للأزهر وكأنها أزهر ثاني، رغم أنها كانت متفرعة منه.
وأشار إلى أن الشيخ محمد أبوزهرة كان يُدرس في الأزهر ورغم ذلك كان يرتدي الزي المدني "البدلة"، وكانت هناك مجموعة من الأساتذة يدرسون بالأزهر بالزي المدني، مضيفًا أنه عندما توجه للتدريس في قسم أصول الشريعة بكلية حقوق جامعة القاهرة ارتدى الزي الأزهري.
وكشف عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن المشروع التجديدي للشيخ محمد أبوزهرة الذي أبهر الجميع، حيث إن مفتاح ومحور هذا المشروع تقنين الفقه الإسلامي.
