قال خالد أبوشقرا، الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي، إن السلطات اللبنانية تتحدث عن قرب انتهاء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي منذ العام 2020، لكننا لم نلمس أي إجراء جدي منذ بداية الأزمة.
أضاف أبوشقرا، خلال لقائه بقناة الغد، الإثنين، أن لبنان لن يتجاوز مرحلة المحادثات وليس المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، إذ يستطلع مسئولو الصندوق الآراء كما يحض المسئولين اللبنانيين على القيام بالإجراءات المطلوبة لإتمام الاتفاق.
أوضح أنه من المستبعد إبرام أي اتفاق بين السلطات اللبنانية مع صندوق النقد الدولي قبل عام 2023، لافتًا إلى أن اتمام الاتفاق يشترط إجراء كافة الاستحقاقات الدستورية المتمثلة في الانتخابات النيابية والرئاسية وتغيير حاكم مصرف لبنان.
أشار إلى أن صندوق النقد يشترط إقرار الموازنة العامة للدولة 2022، وتخفيض العجز وتوحيد سعر الصرف، إعادة هيكلة القطاع المصرفي، رفع الدعم كليًا، لإتمام الاتفاق، تلك البنود المذكورة لم يتحقق منها شيئًا حتى هذه اللحظة.
أعلن سعادة الشامي نائب رئيس الحكومة اللبنانية عن "إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي"، وقال إنه سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.
قال: "سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، ولا توجد نسبة مئوية محددة، للأسف الدولة مفلسة وكذلك مصرف لبنان، ونريد أن نخرج بنتيجة، والخسارة وقعت بسبب سياسات لعقود، ولو لم نفعل شيئا ستكون الخسارة أكبر بكثير".
أضاف الشامي: "هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها ولا يمكن أن نعيش في حالة إنكار ولا يمكن أن نفتح السحوبات (المصرفية) لكل الناس وأنا أتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية".
وفيما يتعلق بمفاوضات صندوق النقد الدولي قال: "نحن في خضم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وعلى اتصال يومي مع صندوق النقد، ولأول مرة تأتي هذه البعثة الكبيرة وقد أحرزنا تقدما كبيرا بمفاوضات صندوق النقد الدولي".
قال الشامي: "نتأمل أن نصل لاتفاق في هذه الجولة أو جولة لأخرى. المفاوضات حاليا تركز على عدة مواضيع هي، إصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته، والسياسة المالية المتوازنة لخدمة الدين العام، وإصلاح القطاع العام والكهرباء، وتوحيد سعر الصرف، والسياسة النقدية ومعالجة التضخم".
ولفت إلى أن شركة كي بي إم جي تقوم بتدقيق مصرف لبنان، وأن المصرف يتولى عملية جرد لكميات الذهب التي بحوزته، وقد بدأ بالفعل في عملية الجرد.
