أوضحت دار الإفتاء المصرية، الحالات المباح فيها الإفطار لِمَن وجب عليه الصوم إذا تحقق فيه أمر من الأمور الآتية، منها العجز عن الصيام لكبر سِن، أو مرض مُزْمن لا يُمكن معه الصيام، وحكمه إخراج فدية عن كل يوم، وقدرها 10 جنيهات.
حكم الحامل والمسافر والمريض من الإفطار في رمضان
وأضافت دار الإفتاء عبر صفحتها على فيسبوك، اليوم الأحد: "يجوز الإفطار في رمضان لمن يعاني من المشقة الزائدة غير المعتادة، كأن يشق عليه الصوم لِمَرض يُرجى شِفَاؤه، أو أصابه جوع أو عطش شديدين وخاف على نفسه الضرر، أو كان مُنْتَظِمًا في عمل هو مصدر نفقته ولا يمكنه تأجيله ولا يمكنه أداؤه مع الصوم، وحكمه أنّه يرخص له في الفطر ولا إثم عليه مع وجوب قضاء الأيام التي أفطرها متى تيسر".
وأوضحت أنه يباح الإفطار في رمضان في السفر، فإذا كان السَّفر مُبَاحًا ومسافة السفر الذي يجوز معه الفطر «أَرْبَعَةُ بُرُدٍ»، وقدَّرها العلماء بِالأَمْيَالِ، وَاعْتَبَرُوا ذَلِكَ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ مِيلًا، وبالفراسخ: سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا، وَتُقَدَّرُ بِسَيْرِ يَوْمَيْنِ مُعْتَدِلَيْنِ، وهي تساوي الآن نحو: ثلاثة وثمانين كيلومترًا ونصف الكيلومتر، فأكثر، سواء كان معه مَشَقَّة أم لا، والواجب عليه حينئذ قضاء الأيام التي أفطرها؛ لقوله عز وجل: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184].
وأشارت الإفتاء إلى أنه في حالة الحَمْل، فللحامل أن تأخذ برخصة الإفطار، وليس عليها بعد ذلك إلَّا القضاء ما دامت مستطيعة له كما هو مذهب الأحناف، وكذلك يجوز الإفطار في حالة الرضاعة وهي مثل الحمل، وتأخذ نفس الحُكْم «إنقاذ محترم وهو ما له حُرْمَة في الشَّرع كمُشْرِفٍ على الهلاك»، فإنه إذا توقَّف إنقاذ هذه النَّفْس أو جزء منها على إفطار الْمُنْقِذ جاز له الفطر دَفْعًا لأشد المفسدتين وأكبر الضررين، بل قد يكون واجبًا كما إذا تعيَّن عليه إنقاذُ نفسِ إنسانٍ لا مُنقذ له غيرُه، ويجب عليه القضاء بعد ذلك.
