تفاصيل تجهيز الحكومة قائمة سلع مستوردة لتصنيعها محليًا

كشف محمد عبدالكريم، رئيس مركز تحديث الصناعة، عن تفاصيل قرار الحكومة بتجهيز قائمة سلع مستوردة بقيمة 17 مليار دولار لتصنيعها محليًا.

وقال عبدالكريم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء Dmc، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان على شاشة "دي إم سي"، إنه تم تحديد السلع المستوردة وتحليل هيكل الواردات، حيث تم تحليل أكثر من 6853 بندًا جمركيًا تستورد بمبالغ طائلة.

وأشار إلى أنه يتم استيراد سلع بقيمة أكبر من 70 مليار دولار، مبينًا أنه تم تحليل المنتجات المطلوبة للسوق المصرية، وتوجد إمكانية وقاعدة صناعية تساعد على إنتاج هذه المنتجات أو توسع من القدرة الإنتاجية وتكون لديها القدرة على إنتاج سلعة بمواصفات جيدة بحيث يتم استبدال هذه المنتجات.

وأوضح أنه يوجد 131 بندًا جمركيًا تشتمل أكثر من منتج تعتبر فرصًا استثمارية قوية، إما للتوسعات للقاعدة الصناعية الموجودة أو لفرص استثمارية جديدة. 

وبدأت الحكومة، ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، تحركات فعلية لتشجيع الإنتاج المحلي، واستبدال المنتجات المحلية بالسلع المستوردة.

وكشف مركز تحديث الصناعة في تقرير له، عن ملامح الدراسة التي أجراها بشأن إحلال المنتجات المحلية محل السلع المستوردة، وقال المركز إنه تم إعداد قائمة مبدئية تشمل 131 بندًا جمركيًا مستهدفًا توفير البدائل المحلية منها، طبقًا لاحتياجات السوق المحلية، وقدرة الصناعة الوطنية على توفيرها.

وأكد المركز أنه جرت دراسته عبر تحليل هيكل الواردات المصرية خلال الفترة من 2017 حتى 2019، وتم تصنيف المنتجات طبقًا لنوعية الاستثمار المطلوبة، سواء استثمارات جديدة أو توسعات، وتحديد أهم المنتجات من ناحية قيمة الواردات المصرية التي بلغت 14 مليار دولار في 2019 للبنود المحددة.