قال عزت إبراهيم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس يثمن قرار مد مهلة توفيق أوضاع المؤسسات الأهلية، لافتًا إلى أن الحكومة والبرلمان يعملان معًا فيما يخص المقترح التشريعي لمد فترة توفيق الأوضاع.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن اللائحة التنفيذية صدرت في يناير 2021، ولم يكن هناك وقت كاف لتوفيق الأوضاع، حيث كان يتطلب الأمر عقد جمعيات عمومية غير عادية، ومن ضمن أسباب التأخير تفشي جائحة كورونا، ونظام التقييم الإلكتروني لم يكن جاهزًا.
ولفت إلى أنه تم إنشاء مرصد داخل المجلس لتلقي شكلوي الجمعيات بشأن توفيق أوضاعها.
«الشيوخ» يوافق على مدة مهلة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، على المادة الأولى من مشروع قانون بشأن مدة توفيق الأوضاع المقررة بقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019.
وجاء نص المادة: على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الأجنبية غير الحكومية والمنظمات الاقليمية والكيانات التى تمارس العمل الأهلى وفق التعريف المنصوص عليه فى قانون تنظيم وممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، التي لم توفق أوضاعها وفقًا لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 149 لسنة 2019، أن تقوم بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من الوزير المختص بشؤون الجمعيات والعمل الأهلى بعد موافقة مجلس الوزراء.
