رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منى عمر: اختيار الرئيس كاجامى لتوجيه رسالة لإثيوبيا "شديد الذكاء"

ستوديو

قالت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن استخدام البيان الرئاسي لجملة "إطار زمني مناسب"، في حديثه عن ملف سد النهضة تعني أنه "فاض الكيل"، وأنه مر 3 سنوات أو سنتين دون أي تحرك في مفاوضات سد النهضة، وأننا متمسكون بالحل السلمي، وطرق كافة الأبواب من أجل الحل السلمي والتفاوضي.

 

وأضافت السفيرة منى عمر، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار"، أن اختيار رئيس بول كاجامي، رئيس جمهورية رواندا، لتوجيه الرسالة لإثيوبيا اختيار شديد الذكاء، لأنه معروف عن كاجامي أنه رئيس عملي، "وليس رئيس تصريحات"، كما أنه عمل في بلده ما يطلق عليه المعجزة.

 

ولفتت إلى أنها كانت سفيرة في رواندا بعد المذابح وشهدت التطور الذي حدث، فضلًا عن أن السبب الثاني لاختياره أن لديه علاقات قوية برئيس وزراء إثيوبيا، وتوجيه الرسالة في وجوده أمر شديد الذكاء.

 

لماذا كاجامي أنسب شخص للوساطة في ملف السد؟

وأردفت: "هو أنسب شخص للعب دور الوسيط بالإضافة لمعالم شخصيته، فهو مؤهل تمامًا لتحريك الأمور، وهي محاولة أخرى من جانب مصر لتحريك الماء الآسن"، لافتة إلى أن مصر متمسكة بالحل السلمي على الرغم من مرور عامين من الوصول للا شيء في المفاوضات.

  

وتابعت: "حتى قيام الثورة في السودان، كان الطرف السوداني مواليًا لوجهة النظر الإثيوبية وكنا في موقف صعب، ثم حدث تغيير إيجابي، قدمنا حلولًا كثيرة جدًا، وبدائل كثيرة جدًا، وكل ما قدمناه لم يلق استجابة، وكان الميزان في صالح إثيوبيا، لوجود الطرف السوداني، أما الآن الموضوع مختلف، السودان معنا، مصر لم تكن نقلت القضية للإطار الإقليمي والدولي، لكن بعد ذلك أوصلته لمجلس الأمن، وطلبت الوساطة، وطرقنا كل الأبواب الممكنة، أعتقد أن هذا آخر باب يطرق".

 

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية الرئيس بول كاجامي، رئيس جمهورية رواندا، وشهد اللقاء عقد مباحثات منفردة أعقبتها مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، وتطرق إلى التباحث حول آخر التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، خاصةً فيما يتعلق بقضية سد النهضة، حيث تم التوافق على تكثيف التنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة بشأن هذه القضية الحساسة والحيوية، وقد أكد الرئيس في هذا الصدد ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة في إطار زمني مناسب، بما يعزز من الأمن والاستقرار الإقليمي، وذلك استنادًا إلى قواعد القانون الدولي ومقررات مجلس الأمن.