قالت الدكتورة هبة زين، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن هناك حالة من التضخم العالمي تضرب الأسواق العالمية قبل قرارات الحكومة المصرية لتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين.
وأضافت الباحثة بالمركز المصري والفكر والدراسات الاستراتيجية، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز" مساء الثلاثاء، أنه نتيجة لهذا التضخم العالمي قرر البنك المركزي الفيدرالي رفع معدل الفائدة، مشيرة إلى أنه ما اضطر البنك المركزي المصري لرفع سعر الفائدة إلى 18%.
وأشارت إلى أن هناك عددا من الأسواق الأمريكية والأوروبية، تشهد معدلات تضخم كبيرة لم تشهدها منذ 20 عامًا، لافتة إلى أن معدلات التضخم في مصر لم يتعد 2%، وعلى المستوى الشهري، لم يتعد نسبة 10%.
وأكدت أن التضخم سيكون له آثار علي ميزانية الموطن مما دفع الحكومة لاتخاذ إجراءات استباقية للحماية المجتمعية، والتي حدثت قبل ذلك خلال جائحة كورونا، لافتة إلى أن المواطن لم يحدث له أي تأثير علي دخله نتيجة الإجراءات الاقتصادية.
