قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن التقشف الحكومي هو عنوان الموازنة القادمة حتى زوال الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيراتها وتداعياتها.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفي شردي، المُذاع عبر فضائية "الحياة" مساء الثلاثاء، أن موازنة العام المالي الجديد تتميز بأنها تمارس أكثر قدر من الانضباط المالي، مشددًا علي أن الإنفاق سيكون في أضيق الحدود فيما عدا الأغراض التنموية.
وأشار إلى أنه تمت مناقشة عدد من الآليات القانونية خلال اجتماع مجلس الوزراء لتنفيذ قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي للتخفيف عن كاهل الموطن، موضحًا أنه على رأس هذه القرارات زيادة المرتبات للعاملين في الدولة التي كان مقرر صرفها من أول يوليو المقبل.
القطاع الخاص
وأكد أن قرارات القطاع الخاص يختلف عن القرارات التي تخاطب المكلفين بقانون الخدمة المدنية وقطاع الأعمال العام.
