كشف الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، عن موقف أصحاب الشهادات ذات عائد 11% بعد طرح شهادات بفائدة الـ18%.
وقال عبدالمنعم السيد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، إن شهادة الاستثمار الحالية ذات العائد الـ18% مدتها عام واحد فقط، وليست ثلاث سنوات أو خمس سنوات.
حساب الخسارة عند كسر الشهادة ذات العائد الأقل
وأوضح أن من حق المواطن الذي يضع وديعة في البنك بعائد 11% أو 14% أن يكسر الوديعة، لكنه سيخسر مصروفات إدارية وجزءا من الفائدة التي من المفترض أن يتحصل عليها، ليذهب ويضعها ضمن الشهادة ذات العائد الـ18%.
ووجه الخبير الاقتصادي عدة نصائح، أولها أن يكون هناك حساب دقيق للخسائر الذي سيتكبدها المواطن، فإذا خسرت أكثر من المفترض كسبه، فالأفضل أن يبقى المواطن على نفس الشهادة الاستثمارية.
وأشار إلى أنه من الممكن أن تكون الشهادات الاستثمارية التي يضعها المواطن في البنوك لمدة زمنية أطول من العام الواحد، فإذا كسر الشهادة ذات العائد الـ13% أو 14% فهي لمدة ثلاث سنوات، بينما الشهادة الاستثمارية ذات العائد 18% لمدة عام واحد، معقبًا: "على المواطن أن يحسب الخسارة التي سيتكبدها والتحسب في حالة أي مخاطرة".
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا الاستثنائى، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9،25% و10،25% و9،75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلي 9،75%.
