قال أحمد بيومي، الباحث الإقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن المقصود بالقرارات الاقتصادية للحكومة المصرية هو إضفاء صفة المرونة على الاقتصاد المصري.
وأضاف بيومي خلال مداخلة عبر فضائية extra news، أن الاقتصاد المصري كان في وضع سيئ قبل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016، لافتًا إلى أنه خلال الثلاث سنوات الأخيرة حدثت أزمات عديدة في العالم ابتدت بجائحة كورونا ومن ثم أزمة سلاسل التوريد التي رفعت من تكاليف الشحن وأسعار السلع ومؤخرًا الحرب الروسية الأوكرانية.
الأزمة الروسية الأوكرانية
وأوضح أن أزمة كورونا حدث خلالها إغلاق اقتصادي وهو ما تسبب في انخفاض الطلب ومن ثم انخفاض الأسعار، لافتا إلى أن أزمة الحرب الروسية الأوكرانية أكثر خطورة من جائحة كورونا حيث رفعت من أسعار الطاقة والسلع، معقبا: "مصر تستورد جزءا كبيرا من الطاقة والسلع الغذائية".
وأشار إلى أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا أثرت بشكل كبير على عائدات مصر من قطاع السياحة، مؤكدا أن موجة التضخم وارتفاع الأسعار طالت كل دول العالم وليس مصر فقط.
وبين أن رفع أسعار الفائدة في أمريكا يهدد الاستثمارات في مصر والأسواق في الكثير من الدول الناشئة، حيث يهدد السوق المصرية بخروج المستثمر الأجنبي منها واتجاهه نحو السوق الأمريكية، معقبا: "بمجرد رفع سعر الفائدة بالولايات المتحدة الأمريكية، اتجهت العديد من الأسواق في الدول الناشئة برفع سعر الفائدة لتكون منافسة للسوق الأمريكية".
