كشف طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أسباب قرار رفع سعر الفائدة، قائلًا إنه في النصف الثاني من عام 2021 بدأت أزمة البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في شد السيولة، وسياسة انكماشية بدأت تخرج الاستثمارات من الأسواق الناشئة ومن ضمنها مصر.
وأكد المحافظ، خلال مؤتمر صحفي، أن الدولة المصرية قدرت تسدد جميع التزاماتها الدولية، وتلبية احتياجات السوق المصري، مردفًا: "ثم فوجئنا بأزمة الحرب الأوكرانية وكانت ضربة كبيرة، أثرت على العالم وعلى مصر، جزء من السوق الدولي، لذا قررنا نأخذ إجراءات السياسة النقدية، للحفاظ على ثقة الاستثمار الأجنبي في مصر وأسواق المال الدولية، لنلجأ إليها في توفير احتياجات التنمية، والحفاظ على موارد النقد الأجنبي من موارد المصريين المقيمين في الخارج.
ولفت إلى أن الحركة تعكس التطورات في السوق العالمية أو السوق المصرية، أسعار الظرف تعكس الأوضاع الاقتصادية المصرية، وجاءتنا تقارير إيجابية من الخارج حصل تصحيح لمستويات أسعار الصرف لتكون تنافسية للصادرات وبالمقارنة مع الدول الأخرى، مردفًا: "نرجو أزمة أوكرانيا تنتهي في القريب العاجل".
