قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن أي مبادرة من مبادرات البنك المركزي هي مدعمة والفرق بين سعر الجملة وسعر البيع تتحمله الدولة.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز": لكي نقوم بعمل هذه المبادرات لا بد أن تكون لدينا موارد، خاصة بعد الإصلاح الاقتصادي لكي نمتص الصدمات وحتى نستطيع التعامل معها.
وأشار إلى أن السنوات الأخيرة الدولة نجحت في التصدي للعديد من الأزمات، ومنها الأسواق الناشئة والدولة استطاعت التعامل معها وأزمة الحرب الصينية الأمريكية الصناعية، وأزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وبعض السلع حدث فيها اختلاف في الأسعار ولكن الدولة أصبحت لديها أدواتها للتعامل مع الأزمات.
احتكار التجار للسلع ورفع الأسعار
وأوضح أن التعامل مع احتكار السلع ورفع الأسعار يكون ذي شقين الأول توفير السلع والمنتجات بأسعار معقولة وكل المبادرات والمنافذ توفر السلع والمنتجاب، وبالتالي سيمتنع المواطن عن شراء السلع المرتفعة الأسعار مما يجبر التاجر لتخفيض السلع.
كما أنه يجب التعامل مع المخالفين وإجراء قانون ضدهم وكانت هناك مجموعة من الإجراءات التي قامت بها الدولة وهي منع تصدير منتجات أساسية لمدة 3 أشهر والسلع المرتبطة بالقمح والبقوليات والعدس، حتى تحقق الدولة نوعًا من أنواع الهدوء في الأسعار.
وأكد أنه منذ 2018 يوجد استقرار في الجنيه المصري أمام الدولار رغم الأزمات، كما أن الدولة قامت بعمل عدة مشاريع كانت مرتبطة بأكثر من قطاع، منها مجمعات البتروكميائيات والأسمدة والمواد البترولية، وهذه المشاريع وفرت منتجات للسوق المحلية، وكذلك مدخلات الزراعة بالكامل كنا نستورها، والآن أصبحنا نصنع الأسمدة والبذور والتقاوي بتوجيهات من الرئيس، ورأينا مشروع الصوب الزراعية، مما أدى للاكتفاء الذاتي، ومصر كانت من أكثر دول العالم في الموالح في ظل أزمة كورونا.
وأوضح أننا أمام قضية مجتمعية وليست مسئولية الدولة فقط، ولكن يجب تكاتف المجتمع الدولي والحكومة ومنظمات المجتمع المدني حتى تكون هناك رقابة وضبط في الأسواق.
