قال السيد القصير وزير الرزاعة واستصلاح الأراضي، إن العالم أجمع شهد توقفا لحركة التجارة العالمية خلال أزمة كورونا، وتمكنت الدولة المصرية من توفير السلع للمواطنين دون نقص أي سلعة وكانت هناك نسبة كبيرة من الاستقرار في الأسعار.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "بالورقة والقلم"، مع الإعلامي نشأت الديهي، والمذاع عبر فضائية ten، أن الدولة قامت بخطوات استباقية مثل بناء الصوامع التي لم يكن نتخطى المشكلة بدونها.
وأشار إلى حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على التوسع الأفقي للتوسع في الأراضي لزراعة محاصيل استراتيجية وينفق عليها مليارات وتمكنا أن نصل إلى 3.6 مليون فدان وهي كافية لتحقيق 10 ملايين طن.
وأشار إلى أن كثيرا من الدول قامت بنقل أعباء التضخم للمواطن، ولكن الدولة المصرية لا تنقل العبء للمواطن، وإن كان هناك ارتفاع في أسعار بعض السلع، موضحًا أن سبب ارتفاع أسعار اللحوم زيادة أسعار الأعلاف بأكثر من 50%، موضحًا أن المشروع القومي للبتلو ومشروع تحسين السلالات حقق قدرا من التوازن داخل الأسعار، مؤكدًا أننا لدينا احتياطي من القمح يكفي لـ 4 أشهر ونستهدف توريد 5.5 مليون طن قمح الموسم المقبل.
وطمأن المواطنين: "نحن في أمان تام حتى نهاية العام، ولدينا شركاء تجاريون آخرون وتنويع في أسواق استيراد القمح".
وعن زيادة أسعار اللحوم، لأن الجانب الأكبر من الأعلاف زادت أكثر من 50% أو 70% والدولة كانت تقوم بمشروعات كبيرة حتى تحقق قدر من التوازن ومن هذا المنطلق لدينا احتياطي من القمح يكفينا في حدود أربعة أشهر وبداية محصول القمح وهو مبشر ونصل لنسبة كبيرة بعد تحسين السلالات ونناشد الفلاحين بتوريده لنا، وعندما تضيفه على احتياطي فنحن في آمان تام لأخر العام، وبالتالي في وزارة التموين لدينا شركاء تجاريون آخرون وهناك تنويع في الأسواق ميزة الدولة أن لديها بدائل ولا تعتمد على سوق واحدة.
وأكد أن لدينا اكتفاء ذاتي في الدواجن والبيض والألبان والأسعار تتحرك نتيجة أسعار الأعلاف وأننا نتواصل مع اتحاد الدواجن وبعض الشركات المنتجة للتعاقد بينها وبين سلاسل البيع لضخ كميات من لحوم الدواجن والبيض بأسعار مخفضة، للقضاء على الحلقات الوسيطة التي تتسبب في زيادة الأسعار.
ثقوا في الدولة المصرية وما قامت به من خطوات لمواجهة الأزمات
وتابع، أننا نريد توصيل رسالة طمأنة للمصريين أن يكونوا مطمئنين ويثقون في الدولة المصرية وينظرون لما قامت به الدولة المصرية خلال الأزمات السابقة ونجاحها في التعامل معها، موجهًا الشكر للقطاع الخاص على دورهم وتكاتفهم لمواجهة أي أزمة، مؤكدًا أن مواجهة أي أزمة مسئولية الدولة المصرية ممثلة في الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين، معقبًا: "مفيش سلعة هتنقص في السوق ومفيش داعي للتخزين والتكالب على السلع، والدولة المصرية قادرة على الحفاظ على غذاء الشعب".
وعن الفلاح المصري قال إنه ستكون هناك ضوابط ميسرة جدًا وسيكون هناك سداد نقدي فوري وحوافز بحيث يتم توريد أكبر كمية ممكنة لدعم احتياطي الدولة.
