قال السفير نادر سعد، متحدث مجلس الوزراء، إن أزمات الأسعار في بعض السلع تأتي إما لسبب نقص عرض أو توقع بنقص العرض حتى لو كان نقص العرض غير واقعى، لافتًا إلى أن التجار يتعمدون رفع الأسعار ويُقبل المواطنون على الشراء.
وأضاف متحدث الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر قناة ON، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أنه فيما يخص السلع الاستراتيجية، فمن غير الوارد أن يحدث نقص في المعروض منها، مؤكدًا أنه يوجد مخزون استراتيجي في بعض السلع يكفي لمدة أربعة أشهر، ويصل لستة أشهر في سلع أخرى.
وأكد أن بلد تعداد سكانه 100 مليون نسمة ولديه احتياطات استراتيجية من السلع الرئيسية تكفي لأربعة أشهر هذا يكفي أنها دولة لديها من الآليات والإمكانيات ما يجعلها تعمل بكفاءة لضبط إيقاع الأسواق، من خلال ضخ هذه السلع في الأسواق وزيادة المعروض ومن ثم القضاء على أي توقعات باحتمالية نقص عرض هذه السلعة.
وبين أن الآلية الثانية التي تنوي الحكومة إعماله لضبط الأسعار هي استخدام كافة منافذ وزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة بالإضافة للقوافل المتنقلة في المحافظات فضلًا عن آلية منافذ "أمان" التابعة لوزارة الداخلية حيث ستوفر فيها سلعًا مميزة بأسعار أقل من مثيلاتها في السوق ليس ذلك فقط بل إن بعض السلع ستطرح بأسعار ما كانت عليه قبل الأزمة مثل اللحوم التي كانت تطرحها وزارة التموين بأسعار 85-90 جنيها للكجم.
