أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الوزارة أصدرت خلال شهري يناير وفبراير، 546 ألف و34 قرار علاج على نفقة الدولة، كلفت الدولة 2 مليار و55 مليونا تقريبا، مشيرا إلى أن منظومة العلاج على نفقة الدولة تخدم الجميع.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن المنظومة الصحية تتكامل في توفير رعاية صحية كريمة للمواطن كجزء من مبادرة الرئيس "حياة كريمة"، ومنظومة العلاج على نفقة الدولة هي أحد أجنحة توفير العلاج للمواطن المصري.
ولفت إلى أن مبادرة قوائم الانتظار يتم تمويلها ودفع النفقات من خزينة الدولة، والمواطن لا يتحمل شيئا، منوها إلى أن إصدار 546 ألفا و34 قرارا في شهرين فقط يدل على حجم الجهد وإجمالي الإنفاق في شهرين فقط على منظومة واحدة "العلاج على نفقة الدولة"، لتوفير العلاج للمواطن.
وتابع: "لا يوجد تخصصات لا يشملها العلاج على نفقة الدولة، وفقط ينظر إلى المواطن هل هو يخضع لمنظومة التأمين الصحي أو لا، وإذا لم يكن على قوائم التأمين الصحي يُصدر له القرار".
