كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن أنه تم التوصل لنموذجين لتحريك سعر الخبز، دون المساس بالطبقة الأكثر احتياجًا التي يبلغ تعدادها قرابة 25 مليون شخص.
وقال وزير التموين، خلال لقائه مع برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية صدى البلد إن النموذج الأول المقترح هو الرفع التدريجي للخبز مع تحديد الفئات الأكثر احتياجًا لتعويضهم، موضحًا أن عند تحريك سعر الخبز سيكون سعره واحدا في المخابز، أما الفئات الأكثر احتياجًا سيضاف لهم فرق السعر على بطاقة التموين.
ولفت إلى أن النموذج الثاني هو دعم نقدي مشروط، أي يتم إعطاء المستحقين الخبز دعما نقديا مشروط بشراء الخبز مثلما يحدث في السلع التموينية، حيث يمنح كل فرد 50 جنيهًا نقديًا بشرط أن توجه لشراء السكر والزيت والأرز.
وواصل الوزير: "أؤكد أنه لا مساس أبدًا بالفئات الأكثر احتياجًا في حالة تحريك سعر الخبز، لا بد من فتح المناقشة قبل تحريك السعر"، لافتًا إلى أن الدعم النقدي المشروط أكثر كفاءة من الدعم العيني.
