شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، فيلما تسجيليا عن القضية السكانية وآراء عدد من الخبراء ونظرتهم لهذه المشكلة، خلال إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بمركز المؤتمرات الدولية "الماسة" بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقال الإعلامي أحمد فايق، خلال الفيلم: "فيه ناس بتسأل ليه مصر خلال الـ7 سنين اللي فاتت تحملت أعباء الإصلاح والتنمية في جميع المجالات وكمان بالتوازي".
فيما قال الدكتور حسين عبدالعزيز، أستاذ الإحصاء بجامعة القاهرة مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن عدد سكان مصر حاليًا بلغ 103 ملايين نسمة، وهذا يوضح استمرار الزيادة السكانية بسبب استمرار ارتفاع مستويات الإنجاب، حيث إننا نستقبل مولودا كل 14 ثانية، وهو ما سيؤثر على جهود الدولة في التنمية وإمكانية استفادة المواطنين من عائداتها، ومن هنا تأتي أهمية إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
وقالت الدكتورة هانيا شلقاني، أستاذ مركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية، إن هناك تحديا كبيرا جدا في مصر وهو قضية توزيع السكان، حيث إننا موزعون في الوادي الضيق ونحتاج للخروج منه، ولذلك نبني مدنا ونوسع الرقعة السكانية، كما أننا نحتاج إلى توفير فرص للشباب والأطفال في التعليم والعمل والسكن والحياة الكريمة.
وأضافت أستاذ مركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية: المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية هو المشروع الأساسي الذي يواجه كل التحديات.
فيما قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي، إن الوزارة حريصة على دعم دور الجمعيات الأهلية ومشاركتها في مواجهة القضية السكانية، ولذلك حرصنا على رصد كافة القرى التي داخل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" المحرومة من خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالتنسيق مع وزارة الصحة لتدريب الكوادر الطبية داخل العيادات الصحية.
الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة
ويعد الهدف الاستراتيجي العام لخطة تنمية الأسرة المصرية، هو الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان.
وتعد خصائص السكان أحد عوامل قوة الدولة، ومستوى التعليم، ومعدل الفقر، وفرص العمل، فالقضية السكانية هي قضية شعب مصر.
ومن المهم أن تتكامل كل الوزارات في هذه القضية حتى نتمكن من إدارة القضية السكانية، من منظور تنموي وحقوقي، فتحقيق التنمية لا يمكن أن يتم في ظل النمو السكاني المرتفع.
