قال النائب طارق شكري، وكيل مجلس الإسكان بمجلس النواب، إن تعديلات قانون الإيجارات القديمة شهد دراسات متوالية تم التوصل من خلالها إلى نسبة توافق 15% من الحكومة، لافتًا إلى أن المحكمة الدستورية قررت أن الكيانات الاعتبارية لا تموت مما يجعل العلاقة الإيجارية أبدية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" مساء الثلاثاء، أنه ليس من المنطقي واقعيًا وقانونيًا أن تكون هناك علاقة أبدية، لافتًا إلى أنه نتيجة لتداعيات كورونا الاقتصادية تم عمل مهلة تدريجية بزيادة قيمة الإيجار فى الوحدات المؤجرة للكيانات الاعتبارية خمسة أضعاف القيمة الحالية فى أول سنة لتطبيق القانون بداية من العام.
وأوضح أنه من الأمور الإيجابية فى مشروع قانون الإيجارات القديمة غير السكنية أن من كان يؤجر مكانا لمدرسة ولم يكن بوسعه أخد الأرض أو الفيلا أصبح الآن أمامه خط نهاية لعودة الملكية.
