قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الوزارة مسئولة عن المساجد، أما ما يحدث في الإعلام منوط به المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وهى الجهة التي تراها الدولة والبرلمان منوطا بها تنظيم هذا الشأن.
أضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تتم مناقشة قانون الخطابة في مجلس النواب يتوسع ليشمل ضوابط الحديث في الشأن العام ويكون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
ولفت إلى أن قانون الخطابة خاص بالمساجد، لكن لا بد من قانون الشأن العام لأنه يمس كل شئ، مشيرً إلى أن الإعلام من حقه مناقشة كل القضايا من خلال المتخصصين: “كل إنسان له كامل الحرية في رأيه، لكن في حدود حرية الآخرين، أنت حر ما لم تضر”.
ولفت وزير الأوقاف إلى أنه قدم ورقة عمل من أسبوعين خلال الاجتماع التنفيذي لمجلس الوزراء في الشئون الإسلامية لدول العالم الإسلامي وأقرها بالإجماع.
وزير الاوقاف: من يتحدث دون علم خطر على الأمن القومي
وأوضح أنه كان هناك جلسات تحضيرية مع بعض الإعلاميين والصحفيين، لكن توقفت بسبب ظروف كورونا، والآن بعد أن هدأت الأمور ستبدأ الوزارة للإعداد على أمرين، الأول الإعداد لمؤتمر من يتحدث في الشأن العام، فمن يتحدث في الشأن العام الديني يكون من أهل الاختصاص، ومن يتحدث في الشأن الطبي هو الإطباء، مؤكدًا أن أجهزة الدولة تتخذ إجراءاتها ضد من يتحدثوا دون أهل اختصاص.
واردف أن من يتحدث في الشأن العام الاقتصادي أو الطبي أو الديني وهو لا يدرك ما يقول هذا يشكل خطرا على الأمن القومي للبلاد، مشيرًا إلى أن من يتحدث في أمر لا علم له به يتصل بالشأن العام يجب محاسبته.
