قال محمد عبدالباسط، رئيس لجنة الضبطية القضائية بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة باعتبارها المختصة بالإشراف على رعاية الفئات الأولى بالرعاية بداية من الطفل والمرأة والمسنين، تسعى لتغيير منظور الرعاية الاجتماعية التقليدي.
وأضاف عبدالباسط، خلال لقائه ببرنامج "صباحك مصري" المذاع على فضائية "mbc مصر"، اليوم الإثنين، أنه بناءً على دعم وزيرة التضامن وتوجيهات القيادة السياسية تم العمل على تغيير الثقافة التقليدية لمنظومة الرعاية الاجتماعية وإخراج بدائل جديدة تساعد على منع الظاهرة والوصول لإيداع الطفل بمؤسسة رعاية اجتماعية.
وأوضح أنه جرى إيجاد إطارين للرعاية البديلة، إطار فني يتمثل في وضع استراتيجية وطنية للرعاية البديلة، تتضمن تفعيل الجانب الوقائي بمعنى القضاء على وسائل الانفصال بين الزوجين الذي ينتج عنها إيداع الطفل بدار الرعاية، ومحاولة العمل على إصلاح الخلل النفسي والاجتماعي للطفل داخل أسرته، وإطار تشريعي ملزم ومحدد لأدوار كل وزارة متمثل في قانون الرعاية البديلة الذي نسعى من خلاله للخروج عن الإطار التقليدي للرعاية.
وضع تصور لكل مشكلات الأطفال بدور الرعاية والمؤسسات
ولفت إلى أنه تم وضع هذا الإطار خلال 6 أشهر بمشاركة أهلية ومجتمعية وحكومية عن طريق لجنة تم تشكيلها، وتم وضع تصور لكل مشكلات الأطفال بدور الرعاية والمؤسسات وحتى بالأسر البديلة، موضحًا أن التضامن ليس الجهة الوحيدة التي تتحمل رعاية هذه الفئات، وإنما جميع جهات الدولة.
ونوه بأن قانون الرعاية البديلة عمل على عدة مبادئ تتمثل في إزالة أي وصمة قد تلحق بفئة الأبناء الأولى بالرعاية من خلال النص على المساواة في كل الحقوق وإزالة التمييز بينهما وبين الأطفال العاديين.
