قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة الأسبق، في تعليقه على تكرار حوادث السير على الطرقات إن جميع الدراسات والأبحاث أثبتت أن غالبية ومعظم حوادث السير منذ فترة طويلة تعود للعامل الشخصي وهي عدة عوامل في طيلعتها القيادة فترات طويلة جدا أو بسرعات كبيرة جدا أو عدم الانتباه للطريق وهي جميعهاعوامل شخصية.
عودة حوادث السير للعامل الشخصي
وكشف في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "أون إي"، عن أن مشروع قانون المرور الجديد ما زال به بعض المواد التي عليها تحفظات ويحتاج لتكنولوجيا عالية جدا والدولة تعمل على العنصر التكنولوجي حاليًا.
وطالب قريطم بأن يتم تعديل بعض نصوص مواد القانون الحالي فيما يتعلق بالعقوبات عبر تغليظها بشكل مؤقت حتى يتم الانتهاء من المنظومة الشاملة التي نص عليها مشروع قانون المرو الجديد.
وواصل: “ما ينفعش على سبيل المثال نساوي بين عقوبات السرعات لو طريق سرعته القصوى 100 كليو متر، أحاسب اللي ماشي بسرعة 110 كليومترات في الساعة زيه زي اللي ماشي بسرعة 180 كم في الساعة لأن المنطق يقول ذلك خاصة بعد تطوير الطرق.. بقت طرق دولية وعبارة عن 7 و8 حارات وتحتاج لضوابط معها”.
واقترح قريطم تدرج عقوبات سرعة السير قائلًا: “يعني مثلًا ممكن نعمل تعديلا تشريعيا مؤقتا في غرامات السرعات نقول فيها من سيزيد عن سرعة الطريق القصوى المقررة بمقدار 10 كليومترات يدفع 150 جنيها ومش هنحسب رخصة القيادة وعند زيادة السرعة عن ذلك تدريجيًا من 130 كليومترا إلى 160 كليومترا يبقى فيه سحب للرخص ثلاثة أشهر”.
وبيّن أن الحديث الدائم في حوادث الطرق له علاقة بسائقي النقل ورغم ذلك لا أحد ينكر أهمية دورهم في عمليات نقل ورواج النشاط الاقتصادي بين المحافظات المختلفة وفي هذا الصدد اقترح قريطم بالاهتمام بهذه الفئة من سائقي النقل قائلًا: في الخارج مثلًا فيه حاجة اسمها "السائق المحترف" بيدوهم دورات تدريبية لسائقي النقل الكبير والكونتينر عشان دي مركبة ذات طبيعة خاصة تحتاج لقرارات من السائق أثناء القيادة في حال تعرض لأمر ما.
