قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن قطاعى الزراعة والصناعة يستوعبان الجزء الأكبر من العمالة، ونمو هذين القطاعين في حاجة إلى إصلاح هيكلي بصورة كبيرة، من خلال ضخ استثمارات ضخمة، فتبطين الترع يخدم على الصناعة، مثلما يعمل على الحفاظ على موارد مصر المائية، ويزيد من جودة ري الأراضي الزراعية، من خلال إيجاد مياه نظيفة تحافظ على صحة المواطن.
وأضاف إبراهيم خلال لقائه الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن الدولة المصرية تتجه نحو التنمية الأفقية من خلال التوسع في الأراضي الزراعية، وهذا واضح في مشروع المليون ونصف المليون فدان، وتعمل أيضًا على التوسع الرأسي من خلال تحسين إنتاجية الفدان.
المشروع القومي للطرق قلل الفقد من المحاصيل الزراعية
ولفت إلى أن المشروع القومي للطرق يخدم على المواطن والعملية الإنتاجية، مشيرًا إلى أن 30% من المحاصيل الزراعية كانت تتعرض للإهلاك بسبب التحميل الزائد على الطرق.
وأشار أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إلى أن مصر تعمل على حل الكثير من المشاكل التي لديها جذور تاريخية، لتحسين الوضع الاقتصادي، وفي نفس الوقت تحسين حياة المواطن، لكي تكون هناك درجة من المشاركة الجادة فيما يتحقق من إنجاز على أرض الوطن.
وتابع إبراهيم أن النمو المتوقع أن يحدث خلال العام المالي الحالي يقترب من 6%، رغم التحديات الكبيرة سواء الزيادة السكانية العنيفة أو ارتفاع معدل التضخم على مستوى العالمي، وارتفاع تكاليف السحن على المستوى الدولي.
ولفت إلى أن نسبة النمو السكاني في مصر تقدر بـ2.5%، وهذا يعني أن هناك 10 ملايين مواطن كل 5 سنوات في حاجة إلى خدمات صحية وتعليمية ورعاية اجتماعية، وهذه الزيادة تُشكل عبئًا على عملية التنمية.
السياحة تضيف لخزينة الدولة 12 مليار دولار
وأردف أن مصر من الدول السياحية المهمة، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يضيف لخزانة الدولة ما يقرب من 12 مليار دولار سنويًا، ولكن هذا القطاع ما زال متأثرًا بأزمة كورونا، وبمجرد حدوث تعافي للقطاع السياحي سينمو الاقتصادي بشكل جيد.
وأشار إلى أن مصر تسعى لتحقيق التنمية المستدامة، وفي هذا الإطار تم إطلاق مباردة الـ200 مليار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإطلاق مبادرة الـ100 مليار الموجهة للقطاع الصناعي.
وأكد أن الدولة تسعى لحل كافة مشاكل المتعثرين في القطاع الصناعية، لأن هذا يساهم بصورة كبيرة في تخفيف البطالة وزيادة الناتج القومي، مشيرًا إلى أن معدل البطالة حاليًا يقدر بـ7.5%.
