رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عبدالمنعم سعيد: التضخم يضر أصحاب الدخول الثابتة.. وزيادة الأجور ليست حلًا

عبدالمنعم سعيد
عبدالمنعم سعيد

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي عضو مجلس الشيوخ، إن التجربة المصرية في تحقيق معدلات نمو مرتفع خلال عدد محدود من السنوات، تقودنا لتجارب بعض دول آسيا التي تؤكد أنها شهدت موجات من التضخم.

 

 وأضاف سعيد خلال حواره عبر "سكايب" مع برنامج "المشهد" تقديم الإعلامي نشأت الديهي والإعلامي عمرو عبدالحميد، المُذاع عبر فضائية "TEN"، الأحد، أنه لا يوجد الآن أي توافق دولي للتعامل مع موجة التضخم، مشددًا على أن تحرير الاقتصاد المصري لم يكتمل، مستدلًا على ذلك بقضية الخبز، مؤكدًا أنه لا يوجد في العالم أكمل نظام للخبر مثل مصر. 

 

وتابع أن التضخم يضر أصحاب الدخول الثابتة، وأول ما نفكر فيه لمواجهة التضخم هو زيادة الأجور، الذي يؤدي لمزيد من التضخم، موضحًا أن سبب الارتفاع في الأسعار أزمة كورونا والازمة الأوكرانية.

"المنزلاوي": موجة التضخم لها تأثير كبير على الصناعة 

قال المهندس مجدالدين المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، إن الصناعة المصرية خاصة التي يتولها حاليًا القطاع الخاص، ومعظم مكونات الصناعة من صناعات مغذية بما يؤكد أن الصناعات المغذية أمر هام جدًا، والرئيس السيسي ينادي بهذا الأمر منذ أكثر من عام، ولكن هذا يستغرق بعض الوقت.

 

وأضاف خلال حواره بنفس البرنامج، أنه لا بد أن يكون هناك تكامل بين المجتمع الصناعي، وهناك الكثير من المنظمات والبرامج تحاول خلق فرص عمل للشباب، وتتبني صناعات أصغر للتعاقد معها على الإنتاج الخاص بها، لإدخاله في منتجاتها، بشرط أن يكون المنتج بجودة معينة.

 

وتابع أن الصناعات المغذية تعتبر قلب الصناعة، وهناك الكثير من التسهيلات للصناعات الصغيرة في المجمعات الصناعية والتمويلات وغيره، مشيرًا إلى أن موجة التضخم لها تأثير كبير على الصناعة مثل تأثيرها على المواطن؛ لكون بعض مدخلات الإنتاج يتم استيرادها من الخارج وتتأثر بالتضخم الموجود في العالم. 

خبير مصرفي: التضخم في مصر سببه زيادة تكاليف عناصر الإنتاج

 قال هاني أبوالفتوح، الخبير المصرفي، إن البنك المركزي وضع مستهدفات لمعدل التضخم 7%، وما زال معدل التضخم الأساسي ضمن تلك المستهدفات، وهذا لا يمنع أن مستوى التضخم الذي وصلنا له 6.5%، له جزء من المحاذير، فكلما ارتفاع التضخم كان هذا مؤشرا سلبيا أمام المستثمر الأجنبي في أدوات الدين المحلي.

 

 وأضاف أن مصر ما زالت من أكثر الاقتصاديات التي تمنح عائدا حقيقيا على أدوات الدين، وحال ارتفاع معدل التضخم أكثر من ذلك ربما يلجأ لنزوح المحافظ الأجنبية لملذات آمنة.

 

وتابع، أن التضخم في مصر تختلف أسبابه عن أسبابه في الاقتصاديات الأخرى، فسبب التضخم في مصر زيادة تكاليف عناصر الإنتاج، وليست السياسة النقدية هي دائمًا الحل وليس سعر الفائدة هو المحفز والأداء الوحيدة لمواجهة التضخم.