وصف السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إعلان إثيوبيا، الأحد، توليد الكهرباء من سد النهضة، بالإمعان الإثيوبي الذي يعكس ما تم الاتفاق عليه في اتفاق المبادئ الموقع عام 2015.
اتفاقية إعلان المبادئ الخاصة بالسد الإثيوبي
وأضاف حجازي خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتي” المُذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن إثيوبيا كسرت القواعد المتفق عليها ومنها مبدأ بناء الثقة وأمان السد، مؤكدًا أن أديس أبابا تخرق التزاماتها في اتفاقية إعلان المبادئ الخاصة بالسد.
وتابع أن أبي أحمد تحلل من أزمة التيجراي، وأزمته مع السودان وهو الأمر الذي يجعله قادرا على اتخاذ مثل هذه الخطوة، لافتًا إلى وجود متغير آخر وهو تولي الرئيس السنغالي دفة المفاوضات بحكم رئاسته الاتحاد الإفريقي؛ وهو عضو ويستضيف منظمة حوض نهر السنغال، مؤكدًا أن هناك قواعد للقانون الدولي في إدارة الأنهار العابرة للحدود.
وأوضح أن السنغال ستستضيف في 17 مارس المقبل منتدى المياه العالمي ستكون مشاركتنا فاعلة في هذا الأمر، ولن تكون قضية سد النهضة بعيدة عن النقاش، مؤكدًا أن السوق المصرية هى المرشح للطاقة الكهربائية وتصديره إلى أوروبا، لكن إثيوبيا تقف عند هذه المساحة المنعزلة عن قصد.
وأشار إلى أن مصر تعطي مساحة للحلول والرؤى الخاصة بالمصالح، لافتًا إلى أن أي اضطراب في المنطقة لن يكون خاصا بإثيوبيا ولكن سينعكس على المنطقة كلها، ولو تم العودة للمفاوضات مرة أخرى سيتم الحديث عن اتفاق قانوني ملزم الأمن المائي فيه هو الأساس إدارة الأنهار الدولية، لا بد أن يحكمها اتفاق قانوني ملزم.
ولفت إلى أن إثيوبيا إن لم تلتزم بقانون ملزم يمكنها التحدث منفردة عن مشروع آخر، مشيرًا إلى أن آليات عمل مجلس الأمن توصي بالأليات الإقليمية، وإن فشلت بعدها يتم اللجوء لمجلس الأمن وارد جدًا العودة لمجلس الأمن إن لم تتمكن الرئاسة السنغالية من التوصل لاتفاق بين الأطراف، وأظن أن الرئاسة السنغالية تحمل بعض الخير.
وشدد على أن جوانب السد لم تكتمل؛ وتعلية الجزء الأوسط لن يضر مصر، لا أشك أن إثيوبيا قادرة على إحداث هذا الضرر، مؤكدًا أن البناء بشكل منفرد والتشغيل منفردًا هو ما يُعتبر المخالفة الصريحة، ومصر تبحث عن اتفاق لا يضر بمصالح البلدين اللذين لا بديل لهما عن نهر النيل (مصر والسودان)، والقانون الدولي يعطيك الحق في الدفاع عن حقوقك.
