قال الدكتور حماد عبدالله، عميد كلية الفنون التطبيقية الأسبق، إن مشكلة الإيجارات القديمة قائمة في مصر ولا يوجد لها مثيل في العالم، وبها عوار أن شقة قيمتها 5 ملايين جنيه إيجارها 5 جنيهات فقط.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن المالك لا يستطيع أن يقوم بواجباته القانونية في ظل هذه القيم الإيجارية الزهيدة، وبالرغم من قرار أن اتحاد الشاغلين يقوم بصيانة العقارات، إلا أنه لا يطبق، وإذا سقط العقار مهما كان العائد منه، صاحب البيت هو من يقف أمام النيابة، ويتحمل مسئولية عدم صيانة العقار.
وأشار حماد عبدالله، إلى أن المقترح في القانون الجديد ليس طرد ساكن من بيته، وإنما تحرير العقود بين المالك والمستأجر في 4 حالات، هي الساكن الأجنبي، لأنه لا يوجد مثل لتلك العقود في بلاده، وليس مطلوبًا أن نعول الأجانب، والفئة الثانية الأماكن المغلقة وأصحابها عندهم وحدات سكنية أخرى، والثالثة أماكن لم يجرَ عليها تعامل من غاز وغيره، والرابعة الوحدات الحكومية.
كيف تستفيد الدولة من تحرير عقود الإيجارات القديمة؟
وكشف أن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر في هذه الفئات سيوفر عائدًا للموازنة العامة للدولة فوق 200 مليار جنيه في السنة، مقابل الضريبة العقارية، ونقترح تخصيص 50% منها في صندوق لمحدودي الدخل، و50% منها تدخل في الموازنة العامة للدولة حق الضريبة العقارية.
وأردرف: "يوجد مليون شقة مغلقة ينزلوا السوق ويبقوا متاحين للإيجار، ستحل أزمة في الإسكان".
