قال محمد الأتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، إن قرار البنك المركزي بإيقاف التعامل بمستندات التحصيل هدفه الحفاظ على الصناعة الوطنية، مؤكدًا أن هذا القرار لن يتسبب في زيادة الأسعار.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، كل شخص شحن بضائع حتى يوم 22 فبراير القادم ستقبلها البنوك وتدخل دون عوائق، مؤكدًا أن عمولة المستندات للمستوردين لن تتغير بعد قرار البنك المركزي، وأن البنوك العاملة في مصر ستتحمل العمولة، وليس العميل أو المستورد لن يتحمل أي منهما زيادة.
ولفت إلى أن البنوك الخارجية لن تطلب عمولة من المستفيد لتوريد البضائع، مؤكدًا أن البنوك الداخلية والخارجية لن تطلب عمولة جديدة من العميل المستورد.
رئيس اتحاد بنوك مصر يكشف السلع المستثناة من قرار البنك المركزي
ونفى زيادة الأسعار بعد قرار البنك المركزي، مؤكدًا أن البنك المركزي سيصدر اعتمادات فورًا للعميل دون الفحص، لافتًا إلى أن هناك الأدوية والأمصال والسلع الغذائية مثل الشاي، اللحوم، الدواجن، القمح، حصلت على استثناء من البنك المركزي.
وعن التخوف من تأثير القرار سلبًا على إمدادات الصناعة، قال الأتربي، إن القرار لن يؤثر على احتياجات الصناعات في مصر، مؤكدًا أن البنك المركزي من أولوياته دعم الصناعة، ويقدم أسعار فائدة مخفضة لدعم الصناعة، يتحملها البنك المركزي، مشددًا على أن البنوك ملزمة بتوفير الأموال بمجرد فتح الاعتمادات للعميل.
وأكد الأتربي، أن قرار البنك المركزي بداية لحوكمة الاستيراد وليس لتحجيمه وفقًا لما يتردد، وأن هدفه دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، موضحًا أن البنك المركزي وجه أكثر من 400 مليون جنيه خلال الفترة الماضية لدعم المشروعات.
