ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم، من مقر رئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتحدث عن الاقتصاد المصري والقضايا المتعلقة به، ونرصد من خلال السطور التالية، أبرز تصريحاته بالمؤتمر:
نسبة النمو للاقتصاد المصري في الربع الثاني من العام المالي الحالي وصلت إلى 8.3 بالمائة.
نسبة النمو الكلية للاقتصاد المصري ستتجاوز 6 بالمائة.
نسبة التضخم الحالية هي نفسها التي كانت قبل جائحة كورونا بنسبة 8 بالمائة وهو معدل مميز.
معدلات البطالة انخفضت عن الربع الأول من العام المالي الحالي.
أسعار الوقود ارتفعت بصورة غير مسبوقة وكذلك قيمة تكلفة الشحن التجاري.
الدولة تعمل بجهد هائل لتوفير كل السلع وعدم وجود نقص بها في الأسواق.
نعمل على إدخال مساحات كبيرة لأراضي الرقعة الزراعية خلال عامين لتحقيق الأمن الغذائي.
وضع إجراءات فورية للتصدي لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية وتجريمها.
آلاف الأفدنة تضيع بسبب التعدي على الأراضي الزراعية والقضية تحولت إلى أمن قومي.
نملك احتياطيًا من القمح مع التوريدات المحلية تكفي لآخر العام المحلي.
المشروعات التنموية كلها تهدف إلى مواكبة النمو السكاني وتوفير متطلبات الشعب المصري.
حريصون أن تخرج الأرقام التي تعكس الاقتصاد المصري الحقيقي من خلال أسلوب علمي ممنهج.
نحرك بصورة متسارعة الحد الأدنى للمرتبات وخصصنا 40 مليار جنيه لهذه الزيادات العام المقبل.
نعمل على زيادة النمو الاقتصادي لارتباطه بصورة مباشرة بنصيب المواطن من الداخل القومي.
استمرار معدلات النمو حتى 5 أو 6 سنوات مقبلة سيحقق طفرات تنموية كبيرة.
مش هنستنى 30 سنة كمان دون زيادة جديدة في سعر رغيف العيش.
نعمل على خلق توازن عادل بشأن قانون الإيجارات القديمة.
مصر ليست بمعزل عن العالم وإحنا كل 6 أشهر في امتحان وناس بتراجع علينا.
