قال متي بشاي، رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط اعتبارا من مارس المقبل، سيتسبب في ارتباك الاستيراد وارتفاع الأسعار محليا بنسبة كبيرة قد تصل إلي 15 و20%.
قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل
وشدد في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "أون إي" أن القرار الجديد سيتسبب في عملية ارتباك كبيرة جدا للمستوردين والبضائع القادمة من الخارج، خاصة أن أي بضاعة بصفة خاصة الواردة من الصين سيكون عليها مصاريف الاعتماد وتغطية الاعتماد بالكامل، وهناك شركات كثيرة خارجية سترفض هذا باستثناء الشركات الكبرى.
أكمل: “إحنا شغالين مع بعض ولا عكس بعض؟ هو ده سوق لينا كلنا ولا إيه؟ وبقالنا 3 أيام كل السوق مرتبك علشان الناس عليها التزامات وعليهم عرابين وسيستم الناس كلها شغاله عليه بقالها فترة”.
وأكد ضرورة إلغاء القرار حتى تستقر الأوضاع وخضوع القرار لمناقشة واسعة مع كافة الأطراف والغرف التجارية، مضيفا: "عاوزين نقعد ونتناقش ونشوف إيه الحل اللي ممكن نوصله مع بعض".
ولفت إلى أن الشعبة ليست ضد اتجاه الدولة ولا تمانع لكن لا بد من دراسة كافة القرارات على كافة الأطراف ومصلحة المستهلك.
وحوا الآثار المتوقعة للقرار قال: “لو تم تطبيق القرار كل صغار المستوردين هيطلعوا من السوق وزيادة لا تقل عن 20% على أسعار المنتجات المستوردة، لأن كل الدول بتستورد أمريكا وروسيا والصين، وسوق المستوردين فيه داخل وخارج، واللي بيصدر بيحتاج خامات وحجات يجيبها من بره ولو مجبش هيقفل واحنا بنكمل بعض.. هي كلها ترس واحد”.
وأصدر البنك المركزي المصري يوم الأحد الماضي، قرارا بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط وذلك اعتبارا من الشهر المقبل. وأوضح المركزي أن القرار يأتي في إطار حوكمة عملية الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارا من بداية مارس المقبل. وأثار القرار جدلًا حيث رأى مستوردون تحدثوا مع أنه سيسهم في ارتفاعات بالأسعار، وتعثر فئات منهم؛ فكثيرهم لا يمتلك ما يكفي من السيولة لسداد قيمة البضائع مقدمًا حال فتح الاعتماد المستندي لدى البنك.
