قال الدكتور حماد عبدالله، أحد الملاك عميد كلية الفنون التطبيقية الأسبق، إنه بدأت محاولات لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر في الأراضي الزراعية والعلاقات الإيجارية في 2004، لكنها توقفت في عام 2008.
وأوضح عبدالله خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المُذاع عبر فضائية "النهار"، أن قانون توريث الإيجار للأبناء صدر في ظرف استثنائي قبل 101 عام، عندما صدر أمر الحاكم العسكري بعدم الانتقال، لافتًا إلى أنه لا يمكن أن يظل القانون الاستثنائي للأبد.
ولفت إلى أنه بعد 101 سنة تدخلت القيادة السياسية في تحد رائع لإنهاء العوار الدستوري الذي لا يوجد مثيل له في العالم.
كيفية تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر
وأردف أنه يجب أن نقتحم المشكلة لإزالة العوار الدستوري، ويجب عند صدور القانون، تحرير 4 فئات فورًا، الفئة الأولى تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر للشقق المؤجرة لأجانب، حيث يوجد في مصر 4 ملايين أجنبي ساكن، والفئة الثانية الوحدات التي لم تجر عليها خدمات كهرباء ولا ماء، لأن شقق القاهرة الخديوية أُجرت من الباطن وتحولت مخازن، وغالبيتها ملك الدولة، الفئة الثالثة هي الوحدات المؤجرة لغير الغرض التي رخصت من أجله، ويصل عددها 3 ملايين شقة ترخيصها سكني، تحولت لعيادات ومكاتب مهندسين وتجاريين ومحامين، ويجب أن تحرر العلاقة، أما الفئة الرابعة الوحدات الاعتبارية وهذه صدر بها قرار من المحكمة الدستورية في مايو 2019.
وأوضح أنه قبل تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر يجب أن تكون هناك إتاحة تتراوح بين 3 ملايين و5 ملايين وحدة عقارية، وفرصة 3 سنين كل ساكن يقدم إقرار ذمة مالية، إنه غير قادر على دفع قيمة إيجارية أعلى من الحالية، وهنا تكفله الدولة، لا مالك العقار.
وأردف أنه كي يمر هذا القانون يجب أن يبتعد أصحاب المصالح، لأن القانون تعطل في الماضي بسبب أصحاب المصالح في السلطة.
