قال محمد عبدالعال، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إن النائب أحمد السجيني، عضو اللجنة المقترحة لتعديل قانون الإيجار، صرح بأنه كان هناك اجتماع وجرى وضع القاعدة الحاسمة لأي دراسة أو مناقشة وهي التمسك بالأحكام الدستورية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، مع الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن قانون الإيجار القديم من أكثر القوانين التي طالها التغيير والمحكمة الدستورية أصدرت 30 حكمًا دستوريًا تناولت فيه كافة نصوص الإيجار من حيث المدة وقيمته الإيجارية وكافة عناصر العقد بحيث وصلت للحد الأدنى للشروط التعاقدية المنصوص عليها بحيث لو أقدمنا على أي تعديل نهدم العقد رجاء لأحد أطرافه ورغمًا عن الآخر.
وتابع: التمسك بالأحكام الدستورية حق للحكومة والبرلمان ولكن عندما نتحدث عن فترة الانتقال الزمنية المحددة فإنها مخالفة واضحة لمقتضى الأحكام الدستورية التي صدرت، مشيرًا إلى أن مدة العقد وامتداده للدرجة الأولى طبقا لطبيعة العقد، وبالتالي المنطقي أن حالة الامتداد القانون السابقة كان ينص على أن الامتداد لأقارب الدرجة الثالثة نسبًا أو مصاهرة والمحكمة الدستورية ألغته وقصرته على الامتداد الأسري.
وأكد أن الإيجار في الأماكن التجارية المحكمة أصدرت حكمها بأن يكون للورثة باعتباره نشاطا اقتصاديا، موضحًا أنه لا يوجد إحصائية محددة عن مفهوم الشقق المغلقة وأن هذا المصطلح غير قانوني وموجود في القانون نفسه وهناك مادة تسمى “الترك النهائي”.
وأشار إلى أنه إذا ترك المستأجر الانتفاع بالعين طواعية يجوز للمستأجر التقدم بطلب إخلائه، والمادة 22 الفقرة الثانية، تقول إذا المستأجر استأجر أكثر من وحدة فهو مخير بأن يأخذ واحدة ويترك البقية.
تعديل قانون الإيجار مظلومية خادعة للملاك وسيطرة كاذبة للمستأجر
وأوضح أن تعديل قانون الإيجار القديم فيه مظلومية خادعة للملاك، وسيطرة كاذبة للمستأجر، ويجد 3 أمور هي عقد رجائي وهي عندما أريد عمل تعديل ليس من العدالة أن أقيم العلاقة في نهايتها ولكن يجب النظر في مجملها من القيمة الاقتصادية التي أخذها المؤجر وتكلفها المستأجر.
وأضاف، أنه كان مقترحًا في 2012 زيادة تدريجية للقيم الإيجارية ورفضها ممثلي الملاك، الغرض الرئيسي من تعديل قانون الإيجار فكرة إعادة التوازن رغم أن المحكمة الدستورية قضت بهذا التوازن.
