قال أيمن عصام، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إن هناك 10 ملايين وحدة سكنية تؤجر وفقًا لقانون الإيجار القديم في مصر، معبرًا عن رفضه للفترة الانتقالية المقترحة، لأنها مخالفة للدستور، ومرفوضة من قبل المستأجرين.
وأضاف المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن أسعار الإيجار الجديد فلكية، موضحًا أن الموقف القانوني سليم للمستأجرين في قانون الإيجار القديم، متسائلًا: "في حال مطالبتهم بإخلاء مساكنهم أين سيذهبون؟".
حجازي: العقود القديمة للوحدات السكنية "عقود احتلال"
قال عمرو حجازي، نائب رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم، إنه تم التقدم بمشروع قانون من جانب جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم تقضي بوجود فترة انتقالية لمدة 3 سنوات للوحدات السكنية وسنة واحدة للوحدات الاعتبارية، وهي فترة كافية لحل تلك الأزمة.
وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن العقود القديمة للوحدات السكنية بمثابة "عقود احتلال"، لافتًا إلى أن متوسط الحد الأقصى للإيجارات القديمة يبلغ نحو 70 جنيهًا.
وأردف: "بالنسبة للخلو، وهو المقابل المادي الذي كان يتم دفعه للحصول على شقة إيجار قديم، أمر مُجرّم وتم وضعه على أنه جريمة نصب".
