قال عمرو حجازي، نائب رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم، إنه تم التقدم بمشروع قانون من جانب جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم تقضي بوجود فترة انتقالية لمدة 3 سنوات للوحدات السكنية وسنة واحدة للوحدات الاعتبارية، وهي فترة كافية لحل تلك الأزمة.
الخلو مُجرّم وهو جريمة نصب
وأضاف نائب رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن العقود القديمة للوحدات السكنية بمثابة "عقود احتلال"، لافتًا إلى أن متوسط الحد الأقصى للإيجارات القديمة يبلغ نحو 70 جنيهًا.
وأردف: "بالنسبة للخلو، وهو المقابل المادي الذي كان يتم دفعه للحصول على شقة إيجار قديم أمر مجرم وتم وضعه على أنه جريمة نصب".
ولفت إلى أن أكثر من مليون و600 ألف وحدة سكنية مستأجرة تجارية وسكنية وفقًا لإحصائية رسمية في عام 2017.
