قال أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المضارين من قانون الإيجارات القديمة، إن مشروع القانون الجديد للإيجارات القديمة يهدف لحل المشكلة دون إلحاق ضرر بأحد.
وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أنه لن يضار أحد من رد الشقق المغلقة لملاكها، وهذا أمر سهل إثباته عن طريق استهلاك الكهرباء والغاز.
كيف يحل القانون الجديد مشكلة الإيجارات القديمة؟
ولفت البحيري إلى أن من يستأجر أكثر من شقة، أو لديه شقة تمليك، يجب أن يرد الشقة المستأجرة لمالكها وهذا أيضًا لن يضار بأي شكل، والفئة الثالثة هم مستأجرو الوحدات الإدارية والتجارية، وهؤلاء لن تكون لديهم مشكلة من رفع القيمة الإيجارية، أما الفئة الباقية هي محدودو الدخل، وكل مشاريع القوانين المقدمة تحدد صندوقًا يكفل فرق الإيجار، وبهذا الشكل لن يضار المالك ولن يضار المستأجر.
من ناحيته، قال مراد منير، ممثل ملاك الإيجار القديم، إن المستأجر لديه تكتيك في الدفاع، وهو ترديد أن العقد شريعة المتعاقدين وأن القانون محصن، والتكتيك الآخر هو زعم تشريد ملايين البشر، مردفًا: "الملاك معترفون بأن هناك بعدًا اجتماعيًا للمستأجرين، لكن الدولة مستعدة لتقديم التكلفة لحل المشكلة الأزلية".
