قال عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس أشاد بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعيين المستشار بولس فهمي رئيسًا جديدًا المحكمة الدستورية العليا، وهو قرار تاريخي يؤكد أن مصر تسير في الطريق الصحيح والقيادة السياسية لها هدف في مستقبل مصر ولا تقبل التمييز بين مصري وآخر.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن المواطنة أساس الحقوق والمساواة وتكافؤ الفرص، وأمور كثيرة غابت عن الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، وتعود الآن والدولة تؤسس لمبدأ المواطنة بين كل المواطنين.
وأكد أنه توجد 3 محاكم في مستوى واحد وهي النقض المصرية، والدستورية العليا، والإدارية العليا، موضحًا أنه يوجد ترحيب غير مسبوق والتأكيد على أن هناك تغييرًا في الدولة المصرية.
الجمهورية الجديدة وما تسعى لتحقيقه
وتابع، أن الجمهورية الجديدة حقوقية من الدرجة الأولى وتسعى من 2014 لأن يأخذ كل مواطن حقه وقرار نقل المواطنين من العشوائيات وإلغاء حالة الطوارئ ومشروع للجمعيات الأهلية ينظم ولا يقيد وحقوق المرأة والتي قامت بدور كبير جدًا في الاستحقاقات السياسية من 2011 إلى اليوم، وكان صوتها بارزًا وقويًا وصوتها فيها عاليًا، واليوم توجد لدينا 285 من النواب من السيدات وأغلب رؤساء وعمداء الكليات من النساء وهو إنجاز غير مسبوق تستحقه المرأة، ويدل على أن كل مواطن مصري يمتلك الكفاءة والنزاهة من حقه أن يصل إلى أي منصب.
تعيين المستشار بولس فهمي رئيسًا للمحكمة الدستورية
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب عن التقدير العميق للدور الهام للمحكمة الدستورية العليا، والتي تمثل حلقة هامة في التاريخ العريق للقضاء المصري الشامخ، معربًا عن خالص الأمنيات للرئيس الجديد للمحكمة الدستورية العليا بالتوفيق في بذل الجهد والتفاني، وتحمل المسئولية لنصرة العدالة وتطبيق القانون.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر قرارًا بتعيين المستشار بولس فهمي إسكندر رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، بدرجة وزير، بعد إحالة المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا للمعاش، اعتبارًا من 8 فبراير الجاري، مع إضافة مدة خدمة استثنائية حتى سن السبعين نظرًا لظروف مرضه.
