رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير المالية: انضمام مصر لمؤشر جى.بى. مورجان يسهم فى جذب الاستثمارات

محمد معيط
محمد معيط

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر انضمت رسميًا إلى مؤشر "جي. بي. مورجان" للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة اعتبارًا من اليوم الإثنين، موضحًا أن دخول مصر هذا المؤشر يشجع المستثمرين على الاستثمار في شراء أدوات الدين التي تصدرها الدول؛ لتوفير سيولة لتمويل المشاريع وتوفير المصروفات.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TEN"، الإثنين، أن وجود مصر في المؤشر يعطي المستثمرين طمأنينة، ويعني أن مصر استوفت شروطا تؤهلها للوجود بهذا المؤشر، ويضع مصر كدولة جاذبة للاستثمار، موضحًا أن هناك دولتين فقط بقارة إفريقيا يتواجدان بهذا المؤشر وهما مصر وجنوب إفريقيا. 

وتابع، أن 90٪ من المستثمرين الأجانب الذين شملهم استطلاع رأي للمؤشر حول دخول مصر للمؤشر أيدوا دخول مصر لمؤشر "جي. بي. مورجان"، وهذا يعطي إشارة لانطباعات المستثمرين عن الاقتصاد المصري، وهذا يأتي في اتجاه رؤية المستثمرين لمصر في وضع إيجابي، موضحًا أن مصر كانت منضمة للمؤشر وخرجت منه عقب 2011 وما تبعها من فوضى، أرسلت رسائل سلبية عن وضع واقتصاد مصر، وبعد الإصلاح الاقتصادي واستعادة توازننا ورفع تصنيف مصر الائتماني وغيره فتح الطريق لتصحيح الطريق الصعب، وتم إعادة ضم مصر للمؤشر مرة أخرى. 

ونوه، بأننا لدينا تحديات وما زال المشوار طويلا، لكننا نسير في الطريق الصحيح.

 91 % معدل الدين للناتج المحلي يونيو 2021 

ردًا على ما إذا كان معدل الدين العام بالنسبة للناتج المحلي في الحدود الأمانة، قال وزير المالية إنه منذ 2011 ظل نسبة الدين العام للناتج المحلي تزداد عاما بعد عام، حتى وصلنا لـ108% في 30 يونيو 2017، وبعد تطبيق برنامج الإصلاح انخفض الدين للناتج لـ98% في 30 يونيو 2018 ثم 90.6% في 30 يونيو 2019، وكنا متوقعين أن يصل لـ83% خلال 30 يونيو 2020، ولكن ظهور جائحة كورونا حالت دون تحقيق ذلك. 

أضاف، أنه نتيجة توقف السياحة والقطاعات المرتبطة بها، وتوقف الطيران وما يرتبط بها عقب جائحة كورونا، ودعم قطاعات السياحة والطيران والانفاق على الصحة لمواجهة الوباء، ودعم قطاعات الصناعة التي تأثرت سلبيًا، ساهم في تقليل حجم الناتج ووصل لـ87% في 30 يونيو 2020. 

وتابع، أن حجم الدين بالنسبة للناتج بلغ 91% في 30 يونيو عام 2021، متوقعًا انخفاض نسبة الدين العام للناتج المحلي في 30 يونيو 2022، موضحًا أن حجم الناتج المحلي يقترب من 7.5 تريليون جنيه.