قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن القرارات التي أصدرها الرئيس السيسي أمس مهمة جدًا وجاءت في وقت يشهد موجة تضخم على مستوى العالم ومصر تتأثر بها باعتبارها إحدى دول العالم.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، والمذاع عبر فضائية "dmc": "هذه القرارات ستكون مكلفة للدولة 39 مليار جنيه مصري سنويًا، وحجم المرتبات والأجور في العام المالي الحالي 361 مليار جنيه، ومع الموازنة الجديدة ستكون بحجم 400 مليار جنيه أما الحوافز وما تم احتسابه وتعيين 30 ألف مدرس سنويًا وزيادة الحافز للتعليم العالي والمدرسين 1.5 مليار والبحث العلمي 3.5 مليار، بالإضافة للعلاوتين تكلف الموازنة العامة 8 مليارات جنيه حسبه في حدود 50 مليار جنيه".
وتابع: "هذا القرار له تأثير اقتصادي لأنه لولا الإصلاح الاقتصادي وإتاحة مالية موجودة تستطيع الدولة من خلالها توفير هذه المبالغ خاصة أن العالم ما زال يعاني حتى الآن من متحورات كورونا ولكن الدولة المصرية بفضل الله لديها القدرة على أن يكون هناك وفر مالي لتزيد من قيم المرتبات واللافت للنظر نتحدث عن رفع الحد الأدني للأجور للمرة الثالثة خلال سنتين 1500 و2400 و2700 وهذه الزيادة أعتقد لها تأثيرها على الموظفين في الدولة 4.8 مليون مواطن وأيضا القطاع الخاص رفع للحد الأدني للأجور، مما يتسبب في رفع مستوى الدخل للمواطنين بشكل كبير".
وعن تأثير هذه القرارات قال: رفع الحد الأدني ومواجهة التضخم والتي تصل إلى 6% بمصر وقيمة المرتبات أعلى من هذه القيمة فتحد من أثر التضخم وكذلك انخفاض نسبة الفقر من 2 إلى 2.5.
