وقع كل من الفريق عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، وعبدالله حمدوك، رئيس الوزراء الانتقالى، اتفاقا سياسيا، لإنهاء الأزمة فى البلاد.
ونص الاتفاق علي أن الوثيقة الدستورية هي المرجعية الأساسية لاستكمال الفترة الانتقالية، وتعديل الوثيقة الدستورية بالتوافق بما يحقق مشاركة سياسية شاملة، كما تتم الشراكة الانتقالية بين المدنيين والعسكريين هي أساس استقرار السودان.
فيما تتم إدارة الفترة الانتقالية بموجب
إعلان سياسي يحدد إطار الشراكة، والتحقيق في الأحداث التي جرت خلال التظاهرات، كما
يتم طلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، والعمل على
بناء جيش قومي موحد.
كما يتم أيضا خلال اتفاق السودان السياسي،
إلغاء قرار إعفاء حمدوك من منصبه.
