نصت مسودة الاتفاق السوداني الجديدة، أن الوثيقة الدستورية هي المرجعية الأساسية لاستكمال الفترة الانتقالية، وكذلك تعديل الوثيقة الدستورية بالتوافق بما يحقق مشاركة سياسية شاملة، حسبما أفادت فضائية العربية السعودية، اليوم الأحد.
وكشفت "العربية" عن تفاصيل مسودة الاتفاق السوداني الجديدة بين عبدالفتاح البرهان، قائد الجيش السوداني ومجلس السيادة، وعبدالله حمدوك، رئيس الحكومة السابق، والتي جاء فيها: "الشراكة الانتقالية بين المدنيين والعسكريين هي أساس استقرار السودان، ومجلس السيادة الانتقالي هو المشرف على تنفيذ الفترة الانتقالية، وضمان انتقال السلطة لحكومة مدنية في موعدها".
وتابعت المسودة: "إدارة الفترة الانتقالية بموجب إعلان سياسي يحدد إطار الشراكة، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وتنفيذ اتفاق سلام جوبا واستكمال استحقاقاته".
كما نصت على: "الإسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي، وبدء حوار بين كافة القوى السياسية لتأسيس المؤتمر الدستوري".
كما جاء فيها: "الاتفاق على إعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام البشير مع مراجعة أدائها، والعمل على بناء جيش قومي موحد، والتحقيق في الأحداث التي جرت خلال التظاهرات، وإلغاء قرار إعفاء حمدوك من منصبه".
