عرضت فضائية "العربية"، تقريرًا عن تصنيف بريطانيا لحركة حماس كـ"منظمة إرهابية".
وبحسب التقرير، فإن بريطانيا تقرر حظر حركة "حماس" بشكل كامل على أراضيها، وتتوعد بالتعامل مع كل من يدعم الحركة باعتباره خارجًا عن القانون، وقد يواجه أحكامًا بالسجن تصل إلى 14 عامًا.
وقالت بريتي باتيل، وزيرة الداخلية البريطانية، إنني أصدرت أمرًا في برلمان المملكة المتحدة بتعديل جدول 2 من قانون الإرهاب لعام 2000، لحظر حماس بالكامل، بما في ذلك جناحها السياسي.
وأوضحت أن حماس تتمتع بقدرة إرهابية كبيرة، بما في ذلك الوصول إلى أسلحة واسعة النطاق ومتطورة، بالإضافة إلى تدريب الإرهابيين، وقد شاركت منذ فترة طويلة، في أعمال عنف إرهابية كبيرة.
حركة حماس استنكرت القرار، وطالبت المجتمع الدولي بوقف "الازدواجية وانتهاك القانون"، حيث قال حازم قاسم، المتحدث باسم حركة حماس، إن قرار وزيرة الداخلية البريطانية باعتبار حماس منظمة إرهابية، هو جريمة بحق شعبنا الفلسطيني بكل تاريخه النضالي المشروع.
وتابع: هذه إدانة للشعب الفلسطيني وكل الشعوب الحرة ضد الاستعمار، وفي حال تم تطبيق هذا القرار، يعتبر خطيئة سياسية وأخلاقية وقانونية كبيرة، تقع بها بريطانيا، تضاف إلى جريمتها الأولى بإعطاء وعد بلفور.
القرار البريطاني يترتب عليه تجميد أموال وأنشطة حماس، وتشمل كيانات وأذرع اقتصادية وإعلامية، بالشراكة مع جماعة الإخوان، أو بالإدارة من خلال قيادات تابعة لها.
ولفت التقرير، إلى أن حماس خصصت 3 أقسام في بريطانيا لإعداد الميزانية وتحويل الأموال والتخطيط والدعايا وتتبع المعارضين للحركة، وجميع أنشطتها هناك يخصص منها جزء لتمويل العمليات الإرهابية.
