قال المستشار محمد خلف، رئيس الاستئناف مدير إدارة التعاون الدولى بمكتب النائب العام، إن المؤتمر الدولي بشأن دور أجهزة النيابة العامة وهيئات الادعاء العام في مكافحة الجريمة عبر الوطنية، يتسم بعدد من الفعاليات أهمها التحديات والصعوبات التي تواجه آليات التعاون القضائي الدولي، وعلى وجه الخصوص طلبات تسليم المجرمين والمساعدة القضائية المتبادلة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "المواجهة"، مع الإعلامية ريهام السهلي، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "كما أنه يناقش التطور التكنولوجي، والذي أفرز عن نماذج إجرامية مستحدثة مثل جرائم الاتجار بالبشر وغسيل الأموال، واالتي جعلت الجريمة عابرة للحدود بمعني أن من الممكن أن تحدث الجريمة في دولة والجاني في أخرى، والأموال في دولة ثالثة".
وأشار إلى أن الفكرة من المؤتمر في البداية أن يكون هناك اتحاد رسمي بين أجهزة النيابة العامة والتي تتميز بطابع معين عن الأجهزة السياسية لما لها من استقلال والتي تتطلب وجود آلية أخرى للتنسيق فيما بينهم.
وأكد أن جمعية النواب العموم العرب تضم ٧ دول، وجمعية النواب الأفارقة، وكل جمعية لها اجتماع سنوي والرؤيا كانت أن يعقد الاجتماعان في مصر ويتم توقيع مذكرة تفاهم بين الدول والتي يترتب عليها توقيع 42 مذكرة تفاهم، بين الدول حتى يحدث بينهم تواصل ونتصور أنه سيكون نموذجا إيجابيا جدا في مجال ضبط الجريمة والأدلة ومن المتوقع توقيعها باكرا ويستمر لمدة يومين.
