قال النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن مشروع تعديلات قانون تأمين وحماية المنشآت العامة، هو استحقاق دستوري للتأكد على استمرار معاونة القوات المسلحة للشرطة في حماية المنشآت.
برلماني: كل من يتعدى على المنشآت الحيوية تتم إحالته للنيابة العسكرية
وأكد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج
"على مسئوليتي" المُذاع على قناة "صدى البلد" مساء الأحد،
أن كل من يتعدى
على المنشآت الحيوية تتم إحالته للنيابة العسكرية.
ولفت رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى أن القانون يمنع محاكمة المدنيين أمام
القضاء العسكري، والمواطن الذي يرتكب جريمة تستهدف المنشآت الحيوية تتم محاكمته
أمام القضاء العسكري.
وأوضح أن القانون ساري طالما أن القوات المسلحة تشارك الشرطة في تأمين
المنشآت الحيوية، موضحا أن المنشآت الحيوية تشمل محطات الكهرباء والغاز ومجلس
النواب ووزارتي الدفاع والداخلية.
وتابع: "تم تشديد عقوبة إفشاء أسرار الدولة مثل بث الشائعات والإساءة للوطن".
وأفاد بأن القانون للردع وفي صالح الدولة للحفاظ على الأمن القومي المصري، مشددا على أنه لا يجوز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري إلا إذا تم الاعتداء على المنشآت الحيوية.