قال السفير علاء رشدي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لحقوق الإنسان، إن
قرار إلغاء حالة الطوارئ سبقه إنشاء اللجنة العليا لحقوق الإنسان الذي تم
في نوفمبر عام 2018، وأول بند في تكليف اللجنة كان إطلاق الاستراتيجية
الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن الاستراتيجية ليست وليدة اللحظة، وجاءت
نتيجة إرادة سياسية ورؤية قيادة سياسية لاستكمال البناء الذي يتم لرؤية مصر
2030.
وأضاف، خلال حواره مع برنامج "المشهد" تقديم الإعلامي نشأت الديهي
والإعلامي عمرو عبدالحميد، المُذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الأحد، أن إطلاق
الاستراتيجية بمثابة بدء العملية التنفيذية للاستراتيجية والنظر لموضوعات
حقوق الإنسان بشكل شمولي شاملة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية
والاجتماعية وحقوق المرأة والشباب وكبار السن وذوي الإعاقة، والتثقيف بحقوق
الإنسان، موضحًا أن قرار إلغاء حالة الطوارئ يعتبر تجاوزًا لما جاء في
الاستراتيجية، موضحًا أن الاستراتيجية الوطنية لم تصل لحد إلغاء الطوارئ،
وإنما تتحدث عن ضبط بعض الأمور في موضوعات الطوارئ.
الدولة المصرية تتخذ خطوات جادة في تنفيذ استراتيجية حقوق الإنسان
وتابع أننا جزء من
العالم، وعند إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تم الاطلاع على
استراتيجية 31 دولة أخرى وفي ضوء الدستور المصري، موضحًا أن عملية حقوق
الإنسان عملية تراكمية ولا تحدث فجأة، ولكن هناك جدية في هذه العملية، والدولة المصرية تتخذ خطوات جادة في تنفيذ استراتيجية حقوق الإنسان، ويتم
العمل طبقًا لأولويات، وهناك تقدم واضح وملموس في كافة بنود حقوق الإنسان
بمصر.
