قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن نجاح مفاوضات
سد النهضة يستلزم وجود إرادة سياسية متبادلة، مشيرًا إلى أن مصر كانت لديها
إرادة سياسية وفنية كبيرة لكن هذه الإرادة لم تتوفر لدى الجانب الإثيوبي.
وأضاف "عبدالعاطي"، خلال حواره مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي
نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم السبت، أن مشكلة السد الإثيوبي
في عدم التنسيق وتقديم معلومات مغلوطة تسبب إرباكًا في نظام إدارة النهر في
مصر والسودان، مشيرًا إلى أن إثيوبيا خلال الملء الأول تم الملء دون إخطار
مصر والسودان، وحدث مشكلة في مياه الشرب في السودان نتيجة ذلك.
مزايدات الجانب الإثيوبي على حساب بلدهم وشعبها
وتابع أننا نستهدف التوصل لإطار قانوني ملزم
لملء وتشغيل السد؛ لتكون هناك قواعد وأسس للملء والتشغيل حتى لا يحدث ضرر
لمصر والسودان، ولكن الجانب الإثيوبي يرفض ذلك، موضحًا أن التوصل لاتفاق
قانوني ملزم في صالح الشعب الإثيوبي، موضحًا أن مخرجات اللجنة الدولية أكدت
أن هناك درسات ناقصة ومشكلة في أمان السد وأوصت بتوصيات تتعلق بأمان السد،
وإثيوبيا أكدت أنها نفذت تلك التوصيات ولكن لم تقدم ما يثبت ذلك، مشددًا
على أن عدم تنفيذ التوصيات نتج عنه إلغاء 3 من توربينيات السد، والتي تعتبر
تكلفة زائدة دون ضرورة مع شعب فقير، ولو كان هناك تنسيق لاستفاد الطرفين.
وأكد أن هناك مزايدات من الجانب الإثيوبي، ولكنها على حساب بلدهم وشعبه،
موضحًا أن هناك دراسة- شارك في إعدادها بنفسه- حول أمان السد ووجود هبوط
غير منتظم به، وستعلن بمؤتمر "أسبوع القاهرة للمياه" وتم نشرها بمجلة دولية
محكمة ولها ترتيب عالمي عالٍ، ولا يمكن التشكيك فيها، معربًا عن أمله أن
يخرج الجانب الإثيوبي للتأكيد أن الدراسة خاطئة، وأن السد ليست به مشكلات
بتقديم قرائن علمية، أو يعلن عن وجود مشكلات بالسد ويتعهد بحلها؛ لكون
انهيار السد يمثل مشكلة على مصر والسودان، متمنيًا ألا يحدث ذلك.
