قال الدكتور ماجد عبدالعظيم، أستاذ اقتصاد، إن تقارير المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤسسات التصنيف الائتماني، عن تحسن الاقتصاد المصري خاصة في ظل جائحة كورونا التي أثرت على اقتصادات كبيرة سلبيًا، وحفاظ مصر على تصنيفها الائتماني B+ يدل على جدارة الاقتصاد المصري، وتحسن المؤشرات الكلية من انخفاض معدل البطالة وانخفاض معدل التضخم.
ولفت الدكتور ماجد عبدالعظيم، أستاذ اقتصاد، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن مصر نجحت في تحقيق معدل نمو إيجابي في ظل معدلات نمو سلبية في دول كثيرة، وهو نتيجة الخطوات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة المصرية في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ في 2016، فكان له أثر إيجابي خفف من الآثار السلبية.
وأوضح أن من أسباب تحقيق معدل نمو إيجابي هو ما حققته الحكومة المصرية في مجالات كثيرة اقتصادية تمثلت في مشروعات اقتصادية كبيرة وجذب الاستثمارات الخارجية بتهيئة البيئة والمناخ الاستثماري، لافتًا إلى أن مصر اهتمت كثيرًا بمشروعات الطاقة المتجددة تتوفر العناصر من سرعة الرياحة والطاقة الشمسية، وتصدير الغاز واكتشافات جديدة أدت لمزيد من الآثار الإيجابية لتحقق الاقتصاد المصري.
وأكد أن التوقعات الاقتصادية من إشادات المؤسسات تبعث بارقة أمل للمصريين، وكذلك تؤكد اهتمام الدولة بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مردفًا: «نتوقع مزيدًا من النجاحات للاقتصاد المصري، والمؤشرات الإيجابية».
وأشار إلى أن الدولة أنشأت مشروعات كبرى ليست
فقط في مجالات الطاقة، وإنما نلمس مدنًا صناعية كبيرة، وخدمات لوجستية وتجديد
الموانئ، ما يدل على تنوع مصادر الدخل القومي، وأن مصر لا تعتمد على مصدر واحد.
