ما أهمية شهادات المؤسسات الدولية وتأثيرها على جذب الاستثمارات؟

أكد الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد، أن رغم الأزمة الاقتصادية التي اجتاحت العالم وليس مصر فقط بسبب جائجة كورنا، إلا أن مصر هي الوحيدة في المنطقة التي حققت معدل نمو إيجابيا، وصل إلى 3% ورغم انخفاضه عن العام الماضي 2019، إلا أنه من المتوقع أن يصل معدل النمو في عام 2021 لـ4.5% ، ويصل لـ5.7 % في العام المالي 2022.

وقال، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح"، المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إن تقرير "فيتش" توقع المزيد من الاستقرار في العملة، ونسبة الدين من الناتج المحلي المصري، لافتًا إلى أن حجم الاقتصاد المصري 366 مليار دولار، وهناك توقعات بالمزيد، مما ينعكس بدوره على تقليل حجم الدين من الناتج المحلي.

وأوضح أن لـ شهادات المؤسسات الدولية، أهمية كبيرة، مؤكدا تأثيرها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي تعتمد بشكل أساسي على الشهادات الدولية، والتقارير من صندوق النقد الدولي، والبنك الأوروبي للتعمير والتنمية، وتقارير ممارسة الأعمال والشفافية.

وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يسعى لجذب الاستثمارات من خلال بناء قواعد اقتصادية قوية، موضحا أن لا أحد يمكنه إنكار الأزمة الاقتصادية العالمية في الاقتصاد،  وفي ذات الوقت استطاعت مصر تنفيذ خطوات الإصلاح الاقتصادي.

وتابع: "هناك تحسن ملحوظ في الصادرات والواردات المصرية، إلى جانب عودة السياحة من جديد، وإيرادات قناة السويس، مما ساعد على استقرار سعر الصرف"، مؤكدًا أن مصر تحولت من دولة تعاني من أزمة في الطاقة والغاز لدولة تتمتع بفائض في الإنتاجية، وتصديرها للدول الأوروبية.