نشرت دار الإفتاء المصرية، ضمن حملة "اعرف الصح"، التي دشنتها منذ مطلع أكتوبر الجاري، حكم تهريب البضائع.
ما حكم تهريب البضائع؟
وأوضحت دار
الإفتاء، عبر الصفحة الرسمية على "فيسبوك"، أن عملية تهريب البضائع والمشاركة
فيها والمساعدة عليها حرام شرعًا، وممنوعة قانونًا؛ لأنها تضر باقتصاد الدول، وتضر
كذلك بأقوات الناس وبمنظومة البيع والشراء من جهات متعددة.
وأشارت إلى أن
مهرب البضائع مخالف للشرع من جهتين: من جهة إضراره باقتصاد الناس ومعايشهم، ومن جهة
مخالفة ولي الأمر المأمور بطاعته في غير معصية الله.
وأضافت أن هذا الحكم إذا كانت البضائع المهرَّبة داخلة في السلع المسموح بتداولها
ابتداءً، فإن كانت سلعًا ممنوعة فجُرمُ تهريبها أعظمُ وإثمُه أشد.
