رئيس مجلس التحرير
د.محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

6 رسائل من «الإفتاء» تزعج المتشددين.. إحداها عن النقاب

ستوديو
طباعة

تخوض دار الإفتاء المصرية، معركتها شأنها شأن كل المؤسسات بالدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وجه بأن تحمل كل المؤسسات على عاتقها مسئولية مجابهة الأفكار المشوهة والمغلوطة عن ديننا السمح.

وتحارب "دار الإفتاء المصرية"، في جبهتها الخاصة بها، تشويه معالم الدين الإسلامي السمح الذي جعله الله لنا لتيسير كل أمور حياتنا، وليس للتشدد.

وأطلقت دار الإفتاء، حملة "هنعرف الصح"، من خلال مقارنة بين الحكم الديني المغلوط والحكم الصحيح، وذلك في شتى أمور حياتنا وكل المجالات، لتناصر دولتنا في حربها على الجماعات الإرهابية والأفكار التي حاولوا خلال فترة حكمهم للبلاد، نشرها وغرزها في عقول المصريين.

ومن خلال التقرير التالي ننشر أبرز رسائل "دار الإفتاء" من خلال حملتها "اعرف الصح"، في شهر الانتصارات شهر أكتوبر:

دار الإفتاء: لا توجد أي شبهة ربا فى إيداع الأموال بالبنوك

أكدت دار الإفتاء، أن وضع المال في البنك وأخذ الفوائد عليه أمر جائز ولا حرج فيه، فالبنك مؤسسة وسيطة قامت للتوفيق بين الـمُودِعِين الذين لديهم فائض ادخاري، والمستثمرون الذين لديهم حاجة لتلك المدخرات، على أن تتلقى تلك المؤسسة أموال الـمُودِعِين، وتدفعها للمستثمرين مقابل مبلغ مالي تأخذه من المستثمرين يجرى توزيعه بين البنك، والمودعين.

والمعاملة بين البنك والمودع والمستثمر تعد من قبيل الاستثمار، فيجوز للمسلم أن يُودِعَ هذه الأموال التي يستثمرها له البنك في تمويل مشروعاته، ويجوز له أخذ العائد الاستثماري عن هذا المبلغ وإن كان مُحددًا، وثبات العائد إنما هو لتطور علوم المحاسبة، واستقرار نسب الأرباح في النظام البنكي على المدى الطويل، كما يجوز للبنك أن يأخذ كذلك العائد المتفق عليه مع أصحاب المشروعات التي قام البنك بتمويلها، فهذه المعاملة هي عقد تمويل جديد وليست من الربا المحرم شرعًا.

دار الإفتاء: النقاب ليس فرضًا.. ووجه المرأة ليس عورة

نفت دار الإفتاء المصرية وجوب ارتداء النقاب في الإسلام، وأكدت في منشور لها مساء الأحد أن "النقاب ليس فرضًا، بل هو عادة؛ فوجه المرأة ليس من العورة التي يجب سترها".

وأكدت دار الإفتاء المصرية، في وقت سابق، أن السنة النبوية ذكرت الكثير من الأدلة على أن الصحابة الكرام كانوا يحتفلون بالنبى صلى الله عليه وآله وسلم مع إقراره لذلك وإذنه فيه، فعن بُرَيْدَةَ الأسلمى رضى الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم في بعض مغازيه، فلمَّا انصرف جاءت جاريةٌ سوداء فقالت: "يا رسول الله، إنِّى كنت قد نذرت إنْ ردَّكَ الله سالمًا أن أضربَ بينَ يَديْكَ بالدَفِّ وأتغنَّى، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: «إن كنت نَذرت فاضربى، وإلا فَلا".

وتابعت دار الإفتاء: "والنبى صلى الله عليه وآله وسلم كان يحتفل بميلاده الشريف، وسنَّ لنا بنفسه الشريفة الشكرَ لله تعالى على ميلاده الشريف، فقد صحَّ عنه أنه كان يصوم يوم الإثنين ويقول: "ذلك يومٌ ولدتُ فيه" رواه مسلم من حديث أبى قتادة رضى الله عنه، فهو شكر منه عليه الصلاة والسلام على منة الله تعالى عليه وعلى الأمة بذاته الشريفة".

 

حكم تحية العلم والوقوف حدادًا

وقالت دار الإفتاء المصرية، إن تحية العلم والوقوف للسلام الوطني أو الوقوف حدادًا ، كلها من الأمور الجائزة ولا حرمة فيها.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، إنه لا مانع شرعًا من تحية العلم أو الوقوف للسلام الوطني؛ فكِلاهُما تعبير عن الحب لرمز الوطن وعلامته وشعاره، وهما من قبيل العادات، والأصل فيما كان من قبيل العادات أنه مباحٌ، ما لم يَرِد دليلٌ على المنع، فلا يُذَمُّ مِن ذلك إلا ما ذَمَّه الشرع بخصوصه.

وأضافت الإفتاء فى فتوى لها، أنه لا يمكن القول بأن هذا من التعظيم المحرم؛ لأن التعظيم الممنوع هو ما كان على وجه عبادة المعظَّم، كما لا يمكن القول بأنه من التشبه بغير المسلمين المنهي عنه شرعًا؛ فالتشبه إنما يحرم فيما يتعلق بعقائدهم وخصوصياتهم الدينية إذا قصد المسلمُ بها التشبه.

وتابعت: بل إنه لمَّا تواضع الناس وتعارفوا على كون ذلك دالًّا على احترام الوطن وتعبيرًا عن الانتماء ووسيلةً لإظهار ذلك في الشأن الوطني والعلاقات بين الدول، صار مطلوبًا شرعًا، فإذا انضاف إلى ذلك أن تركه يشعر بالاستهانة أو قلة الاحترام، ويفضي إلى الخصام والشحناء وشق الصف والتراشق بالتهم بين أبناء الوطن أو المواقف المضادة في العلاقات الدولية، فإنه يتعين حينئذٍ الالتزام به؛ اتقاءً لهذه المحاذير.

 

دار الإفتاء: لا يجوز شرعًا هدم الآثار الفرعونية 

قالت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى"فيس بوك"، إنه لا يجوز شرعًا هدم الآثار الفرعونية، فإقامة المتاحف أمر ضروري في عصرنا الحاضر؛ لأنَّه الوسيلة العلمية الصحيحة لحفظ آثار الأمم والحضارات السابقة.

وكانت دار الإفتاء المصرية، قد قالت فى وقت سابق، إن إقامة الهيئات المختصة للمتاحف أمر ضرورى فى عصرنا الحاضر؛ لأنَّه الوسيلة العلمية الصحيحة والوحيدة لحفظ آثار ومومياوات الأمم والحضارات السابقة وتهيئتها للدارسين، وهذا الأمر سبيله التنقيب عن الآثار، وهو لا يتعارض شرعًا مع حرمة الميت.

 

دار الإفتاء المصرية تحسم الجدل حول "المحلل الشرعي"

أصدرت دار الإفتاء المصرية، ، فتوى ردًا على ما أثارته مقابلة "محلل شرعي" مصري، في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، حيث أكد أنه تزوج 33 مرة في عامين "من أجل إعادة الزوجات إلى أزواجهن بعد أن طلقن 3 مرات كعمل خيري".

وقالت دار الإفتاء إن "زواج المرأة المَبْتوتة– أي: المطلقة ثلاثًا- لكي تحل للزوج الأَوَّل، - وهو ما يُعْرَف بـ(الزواج بشَرْط التحليل)- حرامٌ شرعًا باتفاق الفقهاء".

 

"الإفتاء": الاحتفال بالمولد النبوي جائز ولا حرمة فيه

أكدت دار الإفتاء المصرية، إباحة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وأنه يندرج في إطار العبادات، وردت دار الإفتاء على الجدل الذي يدور كل عام حول تحريم الاحتفال بالمولد النبوي، وأن النبي والصحابة لم يحتفلوا بمولده الشريف، بأن هذا الكلام غير صحيح، وأن التعبير عن حب الرسول مباح بأي وسيلة.

وقالت دار الإفتاء، فى تدوينه على الحساب الرسمي لها بموقع "تويتر": "مما يلتبس على البعض دعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضى الله عنهم والسلف الصالح في القرون الثلاثة الأولى الفاضلة، لم يقوموا بالاحتفال بالمولد النبوي كأمثال هذه الاحتفالات اليوم، وهذه الدعوى غير صحيحة، لأنه لا يشك عاقل في فرحهم رضى الله تعالى عنهم بمولده صلى الله عليه وسلم، ولكن للفرح أساليب شتى في التعبير عنه وإظهاره، ولا حرج في الأساليب والمسالك لأنها ليست عبادة في ذاتها، فالفرح به صلى الله عليه وسلم عبادة وأي عبادة، والتعبير عن هذا الفرح أنما يكون بأي وسيلة ما دامت مباحة".

إرسل لصديق

التعليقات