قال الدكتور محمد الجندي، الخبير الرقمي بمكتب النائب العام، إننا نعمل على فكرة أن يكون هناك منهج علمي لتحديد موقفنا لأننا كنا نعاني من بعض الإجراءات الطويلة التي تؤدي لعدم وجود عدالة ناجزة وهذا جزء من المنهج العلمي الذي يدعمه النائب العام.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامية دينا عبدالكريم، المذاع عبر فضائية الأولى المصرية، أنه لعمل منظومة التقاضي، استعنا بخبراء وطنيين في وضع الاستراتيجيات خاصة الأكاديمية العسكرية وبعدها تم التعامل مع خبرات وطنية ودولية من العدالة الناجزة، والأمم المتحدة لكي نعرف المعوقات التي قابلتهم وكيف حلوها.
الفترة الزمنية لتحقيق عملية الرقمنة
وأكد أن الفترة الزمنية حتى يشعر المواطن بعملية الرقمنة هي 3 سنوات لأن هذه المنظومة ليست كلها داخل النيابة العامة فالتكامل جزء أساسي مع مؤسسات الدولة المعنية لكي نحقق العدالة الناجزة بداية من محضر الشرطة وحتى المحكمة.
وأشار إلى أن هناك إجراءات كثيرة من الممكن أن توفر على المواطن ولكن التغيير في المنظومة كلها ليس سهلًا الآن، موكدًا أن هذه المنظومة تعمل على تقليل الفساد لأن التكنولوجيا لا تكذب والإجراءات موجودة على حسابات الكترونية، وكلما قللت الاحتكاك بين المواطن والموظفين يقل الفساد بشكل كبير جدا وهذا هدف استراتيجي.
