قال جوزيف بوريل، مسئول السياسات الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، إن إنقاذ حياة المحتاجين ومساعدتهم أمر يمثل مسئولية أساسية لحكومة إثيوبيا، مؤيدًا انتقاد الأمين العام للأمم المتحدة لقرار إثيوبيا باعتبار سبعة من مسئولي المنظمة الدولية في هذا البلد الإفريقي غير مرغوب فيهم.
وأضاف «بوريل» أن الأمم
المتحدة تجري مشاورات مع الحكومة الإثيوبية، وتتوقع السماح للموظفين الأمميين بمواصلة
عملهم، مؤكدًا رفض الاتحاد الأوروبي لهذا القرار.
